رصيف24-الرباط
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن ارتفاع ملحوظ في حجم ميزانية الدولة، حيث بلغت التحملات الإجمالية 761.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.54% مقارنة بسنة 2025، في حين يُتوقع أن ترتفع الموارد الإجمالية بنسبة 8.32% لتصل إلى 712.55 مليار درهم.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الحكومة في توسيع الإنفاق العمومي، مع تركيز واضح على نفقات التسيير والاستثمار.
📊 توزيع التحملات والموارد
تتوزع تحملات ميزانية الدولة على أربعة مكونات رئيسية:
- الميزانية العامة التي تستحوذ على النصيب الأكبر بـ 527.6 مليار درهم (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي).
- الحسابات الخصوصية للخزينة بـ 167.5 مليار درهم.
- استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل بـ 64.1 مليار درهم.
- ميزانيات المرافق المسيرة بصورة مستقلة بنحو 2 مليار درهم.
أما من جهة الموارد، فقد بلغ مجموعها 712.55 مليار درهم، بزيادة 8.32% عن سنة 2025، موزعة بين:
- الميزانية العامة: 421.32 مليار درهم (دون احتساب الاقتراض).
- الحسابات الخصوصية للخزينة: 166.23 مليار درهم.
- مداخيل الاقتراضات: 123 مليار درهم.
- موارد المرافق المستقلة: 2 مليار درهم.
💰 نفقات التسيير والاستثمار
بلغت نفقات الميزانية العامة لسنة 2026 حوالي 527.65 مليار درهم، دون احتساب الدين العمومي، موزعة على:
- نفقات التسيير: 347.49 مليار درهم.
- نفقات الاستثمار: 136.11 مليار درهم.
- فوائد الدين العمومي: 44.05 مليار درهم.
وتستحوذ نفقات الموظفين على أكثر من نصف نفقات التسيير (56.21%)، بما مجموعه 195.33 مليار درهم، منها 26.20 مليار درهم موجهة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي، مسجلةً زيادة بنسبة 8.35% مقارنة بسنة 2025.
⚖️ تراجع التكاليف المشتركة وارتفاع الاستثمار
سجّل مشروع قانون المالية لسنة 2026 تراجعًا في الاعتمادات المخصصة للتكاليف المشتركة للتسيير إلى 45.45 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 5.53% مقارنة بـ2025، حيث بلغت آنذاك 48.11 مليار درهم.
وتغطي هذه الاعتمادات أساسًا نفقات المقاصة، وأنظمة التقاعد، والإعانات الاجتماعية، إضافة إلى تمويل برامج الحماية الاجتماعية.
وفي المقابل، تم رفع اعتمادات الاستثمار إلى 136.11 مليار درهم، بزيادة 5.9% عن السنة السابقة، ما يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية في مختلف القطاعات.
