جاء عن جريدة الصباح الورقية، حسب نتائج تشريح جثة الشرطي المغدور وحسب مستجدات التحقيقات في جريمة القتل والإحراق البشعة، التي وصلت إليها الفرقة الوطنية، أن “فرضية الانتقام وتصفية الحسابات واردة، وكشفت المعاينات أن الجثة تعرضت لبتر بعض الأعضاء قبل إشعال النار فيها، كما أبانت عن جانب من الدوافع التي يمكن أن تكون وراء الجريمة، ما ضيق مسارات البحث في هذه النقط، لاستجلاء الحقيقة وإيقاف الفاعلين.
وبينما مازال السلاح الوظيفي للشرطي الضحية مجهول المصير، مع ترجيح فرضية الاحتفاظ به، من قبل منفذي الجريمة، مكن العثور على السيارة محترقة بمنطقة بوسكورة، غير بعيد عن سوق الأحد، من التعرف أكثر على ملاح أفراد العصابة، إذ أن عددهم يفوق الثلاثة، قسموا الأدوار في ما بينهم، لتنفيذ الجريمة الكاملة، ومحو الآثار التي ستقود إليهم، ولم يجدوا طريقة لذلك إلا الاعتماد على النيران لتبديد الأدلة وإتلافها.
وتسير التحقيقات في أكثر من اتجاه، إذ بينما تستغل الأبحاث المعطيات والآثار، التي استخرجها ضباط الشرطة العلمية من وسط رماد السيارة المحترقة، لتحليلها وتوظيفها في البحث، تجري أبحاث علمية أخرى مقترنة بشبكات الاتصالات لتحديد الآثار الرقمية للمكالمات والأماكن ومقارنتها بتلك المرصودة في مسارح الجريمة الثلاثة، أي في مدارة عين الكديد بالرحمة، وفي رقعة بالوعة النفايات السائلة بدوار الخدادرة بمنطقة السوالم أولاد حريز، وكذا بمسرح الجريمة الثالث، أي بوسكورة حيث عثر على السيارة.
ونفذت جريمة قتل الشرطي وإحراقه، بطريقة تنم عن احترافية لا تتوفر إلا للعصابات المنظمة ومافيا تهريب المخدرات، وهو ما دفع المصالح الأمنية المكلفة بالبحث إلى الاستعانة بجذاذات المجرمين من ذوي السوابق في تهريب المخدرات، خصوصا أن لجوء المتهمين إلى التخلص من الجثة بإحراقها في منطقة الساحل ولاد حريز بالسوالم، ينم عن دراية كبيرة بالأماكن التي تم التخطيط لإحراق الجثة بها، وهي منطقة غير بعيدة عن ملاذ كبار تجار المخدرات ممن عرفتهم المنطقة، وهم من ذوي السوابق في مواجهة مصالح الأمن والدرك والقتل واستعمال السلاح الناري.
ولم تغمض أعين المصالح الأمنية المكلفة بالبحث، سيما عناصر الفرقة الوطنية، إذ تشكلت فرق مختلفة وزعت بينها الأدوار، تحت إشراف الوكيل العام للملك بالبيضاء، وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي لبرشيد والنواصر، لفك لغز هذه الجريمة”.
