في خطوة تعكس الثقة الملكية في الكفاءات الوطنية، عيّن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، السيد هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض ورئيساً للنيابة العامة، خلفاً للسيد الحسن الداكي الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية.
وُلد هشام بلاوي بمدينة سلا عام 1977، وحصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013، بعد حصوله على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق من نفس الجامعة عام 2005.
بدأ السيد بلاوي مسيرته المهنية بالتحاقه بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، وتدرج في عدة مناصب، منها:
- نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب (2003).
- نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس.
- قاضٍ ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
- رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بوزارة العدل والحريات (2010-2014).
- رئيس ديوان وزير العدل والحريات (2014).
- رئيس قسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية.
- رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018).
- كاتب عام لرئاسة النيابة العامة منذ 2018.
كما عُيّن عضواً في الهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة سنة 2021، وعضواً في لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيساً للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023.
إلى جانب عمله القضائي، ساهم السيد بلاوي في المجال الأكاديمي، حيث كان أستاذاً زائراً بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذاً بالمعهد العالي للقضاء.
كما عمل خبيراً في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج “ميدا عدل 2” خلال الفترة 2009-2010.
يُعرف السيد بلاوي بنهجه الاستراتيجي والإداري، وسعيه الدائم إلى تحسين وتبسيط العمليات والإجراءات داخل النيابة العامة، مع التركيز على تحديث وتطوير آليات العمل واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما أسهم في تحسين الكفاءة والسرعة في معالجة القضايا.
ويُتوقع أن يواصل السيد هشام بلاوي، من خلال منصبه الجديد، تعزيز استقلالية النيابة العامة، وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
