تفجّر جدل واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية بالمغرب، بعد كشف معطيات تفيد بأن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنفقت ما مجموعه 46,473 دولاراً (حوالي 52 مليون سنتيم) على إعلانات ممولة في صفحاتها الشخصية على منصتي “إنستغرام” و“فيسبوك”.
وبحسب معطيات حسب موقع تيلكيل عربي، فإن 8,167 دولاراً من هذا الإنفاق جرى تمويله مباشرة من ميزانية الوزارة، لصالح الصفحة الشخصية للوزيرة نفسها، وهو ما يثير علامات استفهام حول حدود استعمال المال العام في الترويج الشخصي.
أما الجزء الأكبر من المبلغ، والذي يبلغ 38,306 دولاراً، فلا توجد توضيحات دقيقة حول مصدر تمويله، ما يزيد من حدة الجدل حول شفافية الإعلانات الرقمية المرتبطة بالمسؤولين العموميين.
المثير للانتباه — حسب المصدر ذاته — أن وزارة السياحة لا تتوفر على صفحة رسمية نشيطة خاصة بها في الولاية الحكومية الحالية، إذ يُحيل الموقع الرسمي مباشرة على الصفحات الشخصية للوزيرة، ما يعزز المخاوف من استعمال القنوات الرسمية لخدمة الحسابات الخاصة.
وافادت نفس الجريدة تُظهر البيانات المنشورة على مكتبة إعلانات “ميتا” أن عمور نشرت 260 إعلاناً موجهاً أساساً لمنصة إنستغرام، وهو ما انعكس على عدد متابعيها الذي بلغ 119 ألفاً، مقابل 33 ألف متابع فقط على فيسبوك.
هذه المعطيات تعيد إلى الواجهة قضية ضرورة وضع ضوابط قانونية واضحة للفصل بين الإشهار المؤسساتي والإشهار الشخصي للمسؤولين، لضمان عدم توظيف الموارد العمومية في حملات ذات طابع سياسي أو شخصي.
