لا تزال فكرة إحداث ضريبة على الثروة في المغرب تثير نقاشاً محتدماً داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية، خصوصاً بعد تطرق وزارة الاقتصاد والمالية للموضوع في وثيقة توضيحية قدمتها للبرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
أوضحت الوزارة أن إقرار مثل هذه الضريبة يتطلب “دراسات معمقة وحذرة”، لتحديد الفئات المستهدفة، وعناصر الخضوع، وآليات التقييم وأسعار الفرض، إضافة إلى تقييم تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت أن الضريبة على الثروة تظل موضوع نقاش في العديد من الدول، بين مؤيدين يرون فيها آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومعارضين يحذرون من انعكاساتها السلبية على جاذبية الاستثمار.
وحذّرت وزارة المالية من أن فرض هذه الضريبة قد يدفع بعض الأثرياء إلى تحويل إقامتهم أو أموالهم نحو الخارج، مما قد يؤثر على الاقتصاد الوطني وفرص التشغيل.
كما أشارت إلى صعوبات تقنية ولوجستية في تحديد قيمة الممتلكات الخاضعة للضريبة، خاصة العقارات، والمجوهرات، والتحف الفنية، والحقوق العينية.
بدلاً من فرض ضريبة جديدة على الثروة، أكدت الوزارة أن القانون الإطار للإصلاح الجبائي لا يتضمن أي مقتضى خاص بإحداثها، بل يعتمد على توسيع قاعدة الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين بشكل تدريجي، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة والمساهمة العادلة.
وأوضحت أن هذا التوجه سيمكن من رفع مساهمة الفئات الميسورة في تمويل الميزانية العامة عبر فرض الضريبة على مجموع الدخل المتراكم وفق السعر الهامشي الحالي البالغ 37%.
وفي سياق موازٍ، ذكّرت الوزارة بأن الحكومة أقرت ضمن قانون المالية لسنة 2024 آلية جديدة لمراجعة الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، لضمان تطابق التصريحات الجبائية مع حجم النفقات والأصول المالية.
كما تم إدراج تدبير إضافي في قانون المالية لسنة 2025 لإخضاع بعض الدخول غير التقليدية للضريبة، مثل مكاسب ألعاب الحظ والأرباح العرضية الناتجة عن عمليات تجارية غير مصنفة، في إطار السعي إلى تعزيز العدالة الجبائية ومحاربة التهرب.
