الرباط – رصيف24
أثار إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن صفقة جديدة لاقتناء سيارتين إداريتين من نوع SUV بقيمة تقديرية تبلغ 664 ألف درهم (66 مليون سنتيم)، موجة من التساؤلات حول أولويات الإنفاق داخل قطاع يواجه ضغوطًا مالية وهيكلية متزايدة.
⬅️تفاصيل الصفقة المثيرة للجدل
الصفقة، التي تحمل رقم 22/2025/VEHICULES، وتشمل اقتناء سيارتين من طراز سكودا كاروك سيلكسيون أو ما يعادلها.
وتنص المواصفات التقنية على أن تكون السيارتان بمحرك ديزل 2.0 لتر TDI بقوة لا تقل عن 150 حصانًا، وناقل حركة أوتوماتيكي DSG من سبع سرعات، إضافة إلى تجهيزات رفاهية مثل مكيف هواء ثنائي المناطق، نظام GPS مدمج، كاميرا خلفية، ومستشعرات ركن أمامية وخلفية، ومقاعد قماشية بلون أسود مع هيكل رمادي معدني موحّد.
دفتر التحملات حدد مدة التنفيذ في 60 يومًا من تاريخ الانطلاق، مع كفالة نهائية بنسبة 3% وغرامة تأخير بنسبة 1 في الألف عن كل يوم، وضمان لمدة 12 شهرًا على الأقل.
⬅️انتقادات داخلية وشكوك حول الأولويات
مصادر مهنية في قطاع التعليم العالي عبّرت عن استغرابها من “النشاط المكثف في إطلاق الصفقات”، معتبرة أن الوزارة تبدو منشغلة بـ“تجديد مكاتبها وأساطيلها أكثر من تجديد مناهجها”.
وأضافت المصادر أن الوزير عز الدين الميداوي، الذي ألغى في وقت سابق صفقة مثيرة للجدل بقيمة 420 مليون سنتيم أبرمها سلفه عبد اللطيف الميراوي، يسير اليوم في الاتجاه نفسه “لكن بمساحيق مختلفة”، حسب تعبيرها.
وترى المصادر ذاتها أن “القضية لا تتعلق فقط بقانونية الصفقة، بل برمزيتها السياسية والأخلاقية”، معتبرة أن “الوزارة تواصل إعطاء الأولوية للمظاهر الإدارية على حساب جوهر الإصلاح الجامعي”.
⬅️توضيحات من داخل الوزارة
من جانبها، أكدت مصادر من داخل وزارة التعليم العالي أن الصفقة “عادية وتندرج في إطار تجديد محدود لأسطول إداري متهالك”، مضيفة أن الاعتمادات المالية “مُبرمجة ضمن ميزانية التجهيز لسنة 2025، ولا تمس ميزانية البحث العلمي أو التكوين”.
غير أن منتقدين شددوا على أن “السياق المالي والسياسي الحالي لا يسمح بمثل هذه التبريرات”، معتبرين أن كل درهم يُصرف خارج التعليم والبحث العلمي “رسالة خاطئة للرأي العام والجامعة المغربية على حد سواء”.
المصدر جريدة نيشان
