في إطار سعيها لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي وتعزيز الأمن الوطني، شرعت وزارة الداخلية المغربية في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها الأمنية والإدارية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة العمل الأمني وتسريع اتخاذ القرار.
وأكد خبراء مغاربة في المجال الرقمي أن هذه المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا نحو التحليل الدقيق والتوقع الاستباقي، ما يعزز قدرة المصالح الأمنية على رصد المخاطر المعقدة والتعامل معها بفعالية، إلى جانب تحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية بالشأن الأمني.
وخلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن اعتماد الوزارة لتقنيات حديثة تشمل رقمنة الوثائق الإدارية، وتزويد عناصر الأمن بكاميرات محمولة، واستخدام الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق الواسعة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشكل “تحولاً استراتيجياً نحو الأمن الرقمي القائم على البيانات”.
من جانبه، أوضح حسن خرجوج، خبير في الأنظمة الرقمية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة فعالة في رصد الجرائم قبل وقوعها، ودعم التحقيقات الجنائية بأدلة رقمية يصعب الطعن فيها، مشددًا على أهمية مراعاة حماية المعطيات الشخصية وضمان السلامة العامة، خاصة خلال الفعاليات الكبرى.
وفي السياق ذاته، أشار الطيب الهزاز، باحث في النظم الرقمية، إلى أن الكاميرات الذكية باتت جزءًا أساسياً من عمل الأجهزة الأمنية، إذ تساعد في رصد السلوكيات المشبوهة وتحليل المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي للتدخل المبكر والوقائي
واختتم الخبراء بالإشارة إلى أن نجاح هذا التحول الرقمي يتطلب موازنة دقيقة بين التطور التقني والخبرة البشرية، لضمان أن تظل التكنولوجيا أداة لخدمة المواطن وتعزيز الأمن الوطني، دون المساس بالخصوصية أو الحقوق الفردية
