تشهد وزارة الداخلية تحركات مكثفة إثر ورود تقارير تفيد باستغلال بعض المنتخبين لمركبات تابعة للجماعات المحلية في أنشطة حزبية، مما أثار استنفار المصالح المركزية ودفع إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذه التجاوزات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدداً من المنتخبين عمدوا إلى استخدام سيارات الجماعات التي يشغلون مناصب بها لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة خلال مراحل التعبئة الأولية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
هذا السلوك يعد خرقًا واضحًا للضوابط القانونية المنظمة لاستعمال الممتلكات الجماعية، وهو ما دفع السلطات المختصة إلى فتح تحقيقات معمقة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتورطين.
وتتركز التحقيقات الأولية على جماعات تنتمي إلى جهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والشرق، حيث تم رصد استخدام غير قانوني لبعض السيارات الجماعية في أنشطة ذات طابع حزبي.
وقد أصدر المسؤولون المحليون تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات بضرورة التقيد بالقوانين المنظمة لتدبير الممتلكات الجماعية، والتأكد من عدم توظيفها في أي ممارسات قد تؤثر على شفافية العملية الانتخابية.
وفي إطار هذه الإجراءات، قامت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بزيارات ميدانية لعدة جماعات خلال الأيام الماضية، حيث تم تسجيل مؤشرات على استغلال ممتلكات عمومية خارج نطاقها القانوني.
ومن المنتظر أن تعتمد وزارة الداخلية على نتائج هذه التقارير لاتخاذ قرارات تأديبية، قد تشمل عزل المنتخبين الذين يثبت تورطهم في هذه الخروقات.
وتؤكد هذه التطورات تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، لضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
كما تأتي هذه التحقيقات في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل الجماعات المحلية، ومنع أي استغلال للممتلكات العامة لأغراض سياسية أو حزبية.
مصدر فاس نيوز
