بعد أربع سنوات من اعتماد قانون انتخابي موسّع لحالات التنافي، تراجعت الحكومة عن هذا التوجه في مشروع القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك محمد السادس، وأحالته على البرلمان لدراسته والمصادقة عليه.
وحسب ما نشرته جريدة الصباح في عددها ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، فإن لجنة الداخلية بمجلس النواب تستعد لمناقشة المشروع الجديد، الذي يُعيد السماح لرؤساء الجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات بالجمع بين مهامهم المحلية وصفة البرلماني، خلافاً لما كان معمولاً به منذ انتخابات 2021.
🔸حذف التنافي والإبقاء على رئاسة الجهات فقط
المشروع الجديد يُبقي فقط على حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة، بينما يُتيح الجمع بين العضوية البرلمانية ورئاسة باقي المجالس الترابية، بما فيها المدن الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة مثل الدار البيضاء، الرباط، فاس، طنجة، مراكش، أكادير، القنيطرة ومكناس وسلا.
وتنص المادة 13 من القانون التنظيمي المعدّل على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى فقط مع العضوية في المحكمة الدستورية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئاسة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة لمجالس الأقاليم أو الجماعات أو المقاطعات أو الغرف المهنية.
🔸التنافي مع المناصب العمومية والخارجية
كما يُبقي المشروع على التنافي مع شغل مناصب في الحكومة، أو في أي مؤسسة عمومية أو شركة تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها، إضافة إلى أي مهمة ممولة من دولة أجنبية أو منظمة دولية، مع إلزام النواب المعنيين بتسوية وضعيتهم داخل أجل 15 يوماً تحت طائلة الإقالة من العضوية بقرار من المحكمة الدستورية.
ويُلزم النص كذلك كل نائب برلماني بإشعار مكتب مجلس النواب بأي نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته خلال فترة الانتداب، وإلا يُجرد تلقائياً من صفته البرلمانية.
🔸خطوة نحو تعديل توازنات التمثيلية
ويرى مراقبون أن هذا التراجع عن توسيع حالات التنافي يمثل تحوّلاً في رؤية المشرّع لتوازن المهام الانتخابية، إذ يُعيد فتح الباب أمام المنتخبين المحليين لدخول المؤسسة التشريعية، في حين يرى آخرون أنه قد يُكرّس تركّز السلطة بيد فئة محدودة من المنتخبين الذين يجمعون بين المناصب المحلية والوطنية.
ويُنتظر أن تشهد مناقشة مشروع القانون الجديد داخل البرلمان نقاشاً سياسياً واسعاً بين الفرق البرلمانية، خصوصاً في ظل قرب الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.
