رصيف24
أعلنت وزارة الداخلية أنها باشرت، عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية، بحثًا إداريًا شاملاً حول المزاعم المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن ادعاءات بطلب رشوة من طرف العامل السابق لإقليم آسفي.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي توصلت به جريدة رصيف24، أن التحقيق الذي أُجري ميدانيًا ومؤسساتيًا مكّن من تحديد كافة الملابسات والوقائع المحيطة بالقضية، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف المصدر ذاته أن نتائج البحث أسفرت عن توجيه ملتمس رسمي إلى رئاسة النيابة العامة، مدعومًا بتقرير مفصل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل فتح تحقيق قضائي شامل يضمن احترام القانون ومساءلة كل الأطراف المعنية دون استثناء.
وأكد البلاغ أن وزارة الداخلية “تلتزم بمواصلة جهودها لمحاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي، والعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام”، مشددة على أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تخليق المرفق العام وتعزيز الثقة في المؤسسات.
