عمّم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت منشورًا جديدًا على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يدعوهم فيه إلى حث رؤساء الجماعات على التطبيق الصارم للقوانين والتعليمات الوزارية الخاصة بالاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضرابات عن العمل، معتبراً أن هناك “تراخيًا” في الالتزام بهذه الإجراءات لدى عدد من الجماعات.
وبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة لهسبريس، فإن هذا المنشور جاء بناءً على تقييمات ميدانية أعدتها المديرية العامة للجماعات الترابية، رصدت تأخراً من طرف بعض رؤساء الجماعات في تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بغياب الموظفين غير المبرر، خاصة في سياق الإضرابات التي تشهدها بعض القطاعات.
وشدد الوزير في منشوره على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الاقتطاعات، داعياً المسؤولين الترابيين إلى موافاة مصالح المديرية بلوائح دقيقة تتضمن أسماء الموظفين المعنيين، بعد تجميعها من مختلف جماعات الأقاليم والجهات.
