رصيف24-الصحة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق حملة وطنية شاملة لتنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وتعزيز المنافسة العادلة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وأوضحت الوزارة، عبر ثلاث دوريات صادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، أن الحملة الرقابية تستهدف المؤسسات الصيدلانية، والمصحات، والعيادات الخاصة، وذلك بعد رصد ممارسات مخالفة للقانون رقم 17-04 المتعلق بـ”مدونة الدواء والصيدلة”.
وأكدت الوزارة أن بعض المخالفات شملت بيع الأدوية بأسعار غير قانونية، وتقديم عينات أو تخفيضات غير مصرح بها، خصوصاً بالنسبة للأدوية المصنفة ضمن المواد المخدرة أو النفسية، كما حذرت من ممارسات تقيد حرية المنافسة وتمنع العيادات من اقتناء الأدوية وفق الأسعار المعتمدة.
وشددت وزارة الصحة على إلزام جميع المصحات والعيادات الخاصة باحترام القواعد المنظمة للقطاع، وفي مقدمتها فوترة الأدوية بالسعر الاستشفائي فقط، ومنع صرف أي منتج صيدلاني خارج الإطار العلاجي، إضافة إلى ضرورة وجود صيدلي مسؤول عن المخزون بموجب اتفاقية مصادق عليها من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
ولتطبيق هذه التدابير، أعلنت الوزارة عن تعبئة فرق مراقبة ميدانية بتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، من أجل تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة داخل الصيدليات والعيادات، مع تتبع مصدر الأدوية وتسجيل أرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية في جميع وثائق البيع.
كما نبهت الوزارة إلى أن كل خرق للقوانين المنظمة سيعرض مرتكبيه لمتابعات قضائية، سواء تعلق الأمر ببيع الأدوية لجهات غير مرخصة أو بمزاولة النشاط في مؤسسات فقدت الترخيص، مؤكدة أن العقوبات ستطبق وفق المقتضيات الزجرية للقانون 17-04 والظهائر الخاصة بالمواد السامة ومكافحة تزوير المنتجات الطبية.
واختتمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بيانها بالتأكيد على أن هذه الحملة الوطنية تندرج ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الصحي وضمان توفر الأدوية بأسعار عادلة، إلى جانب خلق بيئة تنظيمية تشجع على الاستثمار المسؤول وتحسين ثقة المواطن في المنظومة الصحية الوطنية.
