🏥 وزارة الصحة تنفي وجود أي تعديل في الأجور أو النظام الأساسي
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التزامها الكامل بجميع الاتفاقات الموقعة مع النقابات، ونفت بشكل قاطع ما تم تداوله حول وجود أي تراجع أو تعديل يمس الحقوق القانونية أو المالية لمهنيي القطاع.
وأوضح الوزير أمين التهراوي، في رسالة رسمية موجهة إلى الكتّاب العامين للنقابات المكونة للتنسيق النقابي الوطني، أن مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2026 لا يتضمن أي تغيير في الأجور أو في النظام الأساسي، مؤكداً أن الخزينة العامة للمملكة ستستمر في صرف الأجور وفق القوانين المعمول بها.
💬 “الأجور باقية كما هي”
وجاء في الرسالة، التي اطلع عليها موقع الأول، أن الوزارة لم ولن تتراجع عن مقتضيات النظام الأساسي لمهنيي الصحة، وأن الأجور ستُصرف بنفس الشكل دون أي تخفيض أو تعديل، مشيراً إلى أن الإصلاحات الجارية في القطاع لا تمس بحقوق الموظفين، بل تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الخدمات الصحية للمواطنين.
🤝 التزام بالحوار وتعزيز الثقة
كما شددت وزارة الصحة على تقديرها الكبير للأطر الصحية بجميع فئاتها، مثمنةً ما تبذله من جهود يومية في خدمة المرضى والنظام الصحي الوطني.
وأكدت في المقابل أنها حريصة على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتوسيع المقاربة التشاركية في تنزيل الإصلاحات الكبرى، وبناء ثقة متبادلة قائمة على الاحترام والشفافية.
📰 دعوة إلى تحري الدقة
وفي ختام بيانها، نفت الوزارة كل ما يُتداول في بعض المنصات الإعلامية من “شائعات” حول التراجع عن المكتسبات، داعيةً إلى تحري الدقة في نقل الأخبار واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
وأكدت أن الوزارة ثابتة في التزامها بحماية الحقوق وضمان استقرار الأوضاع الإدارية والمادية لجميع العاملين في المنظومة الصحية.
