الرباط – 11 يونيو 2025
أكدت وزارة العدل، في بلاغ رسمي توصلت به جريدة هسبريس، أن ما تم تداوله مؤخراً على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أنظمتها المعلوماتية لاختراقات أو تسريبات إلكترونية، هو “عارٍ من الصحة ولا يمت للواقع بصلة”.
وأوضح البلاغ أن “المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق قواعد بيانات الوزارة أو أي من منصاتها الرقمية المؤمنة”، مشددة على أن كافة أنظمتها المعلوماتية، بما فيها منصات الخدمات القضائية والإدارية، تعمل بشكل طبيعي وآمن، ولم تسجل أي عملية تسريب أو اختراق.
وأضافت الوزارة أنها تعتمد على بنية تحتية رقمية مؤمنة وذات معايير عالية للحماية، وتخضع لمراقبة تقنية مستمرة لضمان استمرارية الخدمات وسلامة المعطيات.
وجاء هذا التوضيح في ظل تصاعد الأخبار المتداولة حول اختراقات إلكترونية مفترضة طالت مؤسسات رسمية مغربية، وهو ما نفته وزارة العدل بشكل قطعي، مؤكدة التزامها بالشفافية ومواصلة التواصل بوضوح مع الرأي العام في حال حدوث أي طارئ.
