الرباط – رصيف24
أثارت قرارات وزارة الاقتصاد والمالية بتحديد سقف عمري للترشح في بعض مباريات التوظيف، خاصة المتعلقة بمفتشي المالية، نقاشًا واسعًا حول مدى انسجام هذا الشرط مع مبدأ تكافؤ الفرص.
في ردها على هذه المخاوف، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن شرط السن المحدد (30 سنة لغير الموظفين و40 سنة للموظفين) يستند إلى مرسوم صادر سنة 1994، ويأتي انسجامًا مع طبيعة المهام الميدانية المكثفة التي تتطلب قدرًا عاليًا من الجهد البدني والذهني.
وأبرزت الوزيرة أن مباريات التوظيف تخضع لقوانين ومعايير واضحة تضمن الشفافية والمساواة، مشيرة إلى أن تحديد السن ليس موحدًا لجميع المناصب بل يختلف حسب طبيعة كل وظيفة.
فعلى سبيل المثال، يبلغ الحد الأقصى للسن 45 عامًا بالنسبة للمتصرفين ومهندسي الدولة، و40 عامًا للتقنيين، بينما تحدد مباريات إدارة الجمارك سقف السن ما بين 20 و30 عامًا.
وأوضحت وزارة المالية أن هذا التباين يعكس متطلبات كل وظيفة على حدة، معتبرة أن تحديد السن في حالة مفتشي المالية مبرر بحكم طبيعة العمل المكثف والدقيق الذي يستوجب كفاءات شابة قادرة على الاستمرارية والأداء الفعال.
وفي ختام بلاغها، شددت الوزارة على أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو استقطاب أفضل الكفاءات وضمان أداء حكومي فعال ومتميز، مؤكدة أن مبدأ تكافؤ الفرص يظل حاضرًا في جميع مراحل التوظيف، من الإعلان إلى الانتقاء والتعيين
