أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة قامت بمجهودات ميزانياتية غير مسبوقة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية، من خلال تخصيص أكثر من 88 مليار درهم لتمويل مجموعة من البرامج الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، حول “تدهور مؤشر ثقة الأسر في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الوضعية المعيشية”، أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط أظهرت تحسنًا طفيفًا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث ارتفع إلى 46,6 نقطة مقارنة بـ46,5 نقطة في الفصل السابق و45,3 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
كما أشارت إلى أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية، الذي يعكس تغير الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، شهد انخفاضًا ملحوظًا، منتقلاً من 6,1% سنة 2023 إلى 0,9% سنة 2024، مؤكدة أن هذا الانخفاض استمر في الأشهر الأولى من 2025، حيث لم يتجاوز معدل التضخم 0,4% في ماي و0,7% في أبريل.
وعزت فتاح هذا التحسن إلى الإجراءات الحكومية الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، ما انعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين
