رصيف24 – الرباط
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك في بلاغ رسمي، عن تأجيل الشروع في استعمال جهاز قياس السرعة الخاص بالدراجات بمحرك، وذلك في إطار تفاعلها مع النقاش العمومي الواسع الذي أثارته الحملة الأخيرة المتعلقة بمراقبة هذا النوع من المركبات.
الوزارة أوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك، قصد تمكينهم من التأكد من مدى مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، ولاسيما:
- احترام السعة القانونية للأسطوانة (50 سنتمتر مكعب).
- الالتزام بالسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومتر/ساعة.
- إعادة ملاءمة الدراجات عند الاقتضاء.
وأكد البلاغ أن تحديد المدة الزمنية الخاصة بهذه المهلة سيتم لاحقًا، بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وكذا عقب مشاورات موسعة مع جميع الفاعلين والمتدخلين المعنيين، تحت إشراف وزارة النقل واللوجيستيك.
ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب عدد من المواطنين ومهنيي القطاع، الذين شددوا على أهمية اعتماد فترة انتقالية تسمح لمالكي الدراجات بمحرك بترتيب أوضاعهم التقنية والقانونية، قبل تفعيل الإجراءات الجديدة.
