رصيف24
أكدت وزارة النقل واللوجستيك أن خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية تظل خارج الإطار القانوني المنظم للنقل العمومي للأشخاص، موضحة في جواب رسمي على مراسلة للنقابة الديمقراطية للنقل، أن هذا النشاط يتطلب ترخيصًا مسبقًا لا يُمنح إلا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المزاولين لأنشطة مرخصة قانونًا.
وشددت الوزارة على أن أي نشاط نقل يتم دون ترخيص رسمي أو باستخدام سيارات خاصة يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، سواء بعقوبات مالية أو حتى حبسية، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على النظام القانوني الذي ينظم النقل العمومي بالمملكة.
وفي المقابل، أعربت النقابة الديمقراطية للنقل عن خيبة أملها من موقف الوزارة، معتبرة أن النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح “واقعًا اجتماعيًا واقتصاديًا لا يمكن تجاهله”، مشيرة إلى أنه يوفّر مورد رزق لأكثر من 30 ألف شاب مغربي، ويساهم في تلبية احتياجات المواطنين بخدمة سريعة ومرنة في المدن الكبرى.
وأضافت النقابة أن تجاهل هذا القطاع الناشئ ورفض تقنينه يُعد “إجحافًا في حق آلاف الأسر”، ويحرم الدولة من مداخيل ضريبية مهمة، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى حلول مبتكرة لمواجهة البطالة وتعزيز موارد الخزينة.
كما ودعت النقابة الحكومة إلى التحلي بـ“إرادة سياسية جريئة” لتقنين هذا المجال وضمان توازنه مع النقل العمومي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تكييف القوانين مع واقع الشباب، وفتح آفاق جديدة لأنشطة مدرّة للدخل تواكب التحولات الرقمية وسلوك المستهلكين في المدن المغربية.
