نفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2026، صحة ما تم تداوله حول نية الحكومة تخصيص دعم مالي مباشر أو “فلوس” للمقبلين على الزواج. وأكدت الوزيرة أن الهدف من البرنامج الجديد هو مواكبة الشباب المقبلين على الزواج عبر تأهيلهم وتعزيز المسؤولية الأسرية المشتركة، وليس تقديم مبالغ مالية.
وشددت المسؤولية الحكومية على أن مؤسسة الزواج “لا ينبغي تبسيطها أو التعامل معها بمنطق مادي”، معتبرة الأسرة “الخلية الأساسية للمجتمع”، ومؤكدة أنها تتصدر أولويات الدولة بناءً على التوجيهات الملكية التي ترى أن المجتمع لن يستقيم إلا بصلاح الأسرة وتوازنها.
وأبرزت ابن يحيى أن وزارتها “تستقبل تداعيات مختلف الإشكالات الاجتماعية”، ما يجعلها «عنواناً وطنياً لعدد من الآفات الاجتماعية»، وهو ما يفرض ضرورة تطوير سياسة عمومية أسرية قوية ومتوازنة. وأشارت إلى أن الصيغة النهائية للسياسة العمومية الأسرية رُفعت إلى رئيس الحكومة لبرمجتها في مجلس حكومي مقبل.
وبخصوص خطة العمل لسنة 2026، أعلنت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على توسيع خدمات التماسك الأسري عبر تطوير “التربية الوالدية” و“الوساطة الأسرية” والسير نحو مأسستها كخدمة عمومية بديلة. كما ستعرف “الحضانات الاجتماعية” توسعاً في المناطق الصناعية والفلاحية، مع إطلاق تجربة نموذجية بمدينة أكادير.
وفي ميدان التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، كشفت الوزيرة عن توجه لتعديل قانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل، بهدف إدخال صيغ جديدة للتوقيت، أبرزها:
▪️ العمل الجزئي
أربع ساعات يومياً مقابل نصف الأجرة، لتمكين الآباء والأمهات من التفرغ الجزئي لشؤون الأسرة دون فقدان الاستقرار المهني.
▪️ التوقيت المرن
إعادة تنظيم ساعات العمل اليومية (ثماني ساعات) بطريقة تتلاءم مع الالتزامات الأسرية.
▪️ العمل عن بعد
إلزامي بنسبة 50% للفئات ذات الالتزامات الصحية أو الأسرية الخاصة، مثل رعاية شخص مريض أو أطفال صغار.
وترى الوزارة أن هذه الإجراءات ستساهم في تحسين جودة الحياة الأسرية وتعزيز التماسك الاجتماعي، في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
