وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة المغربية تواصل اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشددة على أن “الوضع الاقتصادي يُدار بواقعية ومسؤولية”، وأن التضخم استقر عند 1.1 في المائة منذ شهر غشت 2025.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الأسعار تعرف بصفة عامة استقرارًا ملحوظًا، باستثناء ارتفاع محدود في أسعار الفواكه والخضر، مقابل تراجع في أسعار باقي المواد الأساسية مقارنة بسنة 2024.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن كلفة دعم الأسعار والإجراءات الاجتماعية بلغت نحو 110 مليارات درهم بين سنتي 2022 و2025، مشيرة إلى أن هذا الدعم شمل أيضًا دعم الماء والكهرباء لتفادي أي زيادة في الفواتير بالنسبة للأسر المغربية.
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن الحكومة تواصل عمليات المراقبة الميدانية للأسواق بتنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل التصدي للمضاربة والاحتكار والاستغلال غير القانوني لوضعية السوق.
وقالت: “لا نخفي حقيقة الوضع، ونعرف أن هناك من يحاول الاستفادة من الفوارق في الأسعار، لكن الدولة تتحمل مسؤوليتها بالكامل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.”
يُذكر أن الحكومة تعتمد، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، على سياسة دعم اجتماعي موجّه، وبرامج مراقبة صارمة للأسعار، في إطار جهودها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
