فاس – كشف مصدر مطّلع أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يواجه وضعًا مؤسسيًا محرجًا بعد الإعفاءات الأخيرة التي طالت واليي جهتي فاس مكناس ومراكش آسفي، على خلفية مخالفات مرتبطة بذبح الأضاحي في عيد الأضحى، رغم توجيهات ملكية واضحة تدعو إلى الامتناع عن النحر هذا العام.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المجالس العلمية المحلية والجهوية بكل من فاس ومراكش، التي تخضع لإشراف مباشر من الوزارة، لم تتلق أي توجيهات أو تعليمات استباقية من الوزير أو مسؤولي وزارته، بشأن كيفية التعامل مع طقوس العيد في ظل المستجدات المرتبطة بالمعطى الملكي.
وأوضح المتحدث أن هذا الفراغ التوجيهي تسبب في ارتباك داخل الأوساط الدينية، حيث شارك بعض المسؤولين الدينيين – كما هو معتاد في بعض المناسبات الرسمية – في طقوس رمزية للذبح، دون استحضار لحساسية الظرف وسياق التوجيه الملكي.
وأضاف المصدر أن الوضع تسبب في حالة من الجدل والتساؤلات داخل المجالس العلمية، خاصة بعد تداول صور لمسؤول ديني بفاس وهو يقوم بذبح الأضحية، بحضور شخصيات رسمية، وهو ما زاد من الضغط على الوزارة المعنية.
ورغم اتساع رقعة النقاش، لم تُصدر وزارة الأوقاف إلى حدود الساعة أي بلاغ توضيحي أو موقف رسمي، في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة تقييم آليات التنسيق بين الوزارة والمجالس العلمية، حرصًا على انسجام الأداء المؤسساتي مع التوجيهات العليا للدولة.
