طمأن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ممثلي الهيئات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي بأن مشروع المرسوم رقم 2.21.81، المتعلق بإلزام مؤسسات التعليم الخاص بتقديم خدمات مجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة، لن يدخل حيّز التنفيذ خلال الموسم الدراسي المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع رسمي عقده الوزير، يوم الخميس، مع ممثلي أبرز الهيئات المهنية للقطاع، من بينها:
رابطة التعليم الخاص بالمغرب
فيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب
الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص
اتحاد التعليم والتكوين الحر
وقد خُصص اللقاء لمناقشة مضامين المرسوم وتبعاته الاجتماعية والتربوية، في ظل انشغال واسع داخل الأوساط المهنية بشأن الكيفية التي سيتم بها تنزيل هذا الإجراء، دون الإضرار بالتوازنات المالية والبيداغوجية للمؤسسات الخصوصية.
مدرسة الريادة… فرصة جديدة للقطاع الخاص
وفي بادرة تعكس نية الوزارة في تقوية الشراكة مع القطاع الخصوصي، كشف الوزير محمد سعد برادة أن الوزارة ستُتيح لهذه المؤسسات إمكانية الولوج إلى مناهج “مدرسة الريادة”، وهو ما اعتبره العديد من المهنيين فرصة لتعزيز الجودة وتطوير الأداء التربوي داخل المدارس الخاصة.
حوار مفتوح وتفهم متبادل
مصادر حضرت الاجتماع أكدت أن النقاش مرّ في أجواء إيجابية يسودها التفهم والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن الوزارة عبّرت عن تفهمها لتحديات القطاع الخاص، وحرصها على تحقيق توازن بين البعد الاجتماعي وواقع المؤسسات التعليمية.
هذا التوجه يُعزز موقع التعليم الخصوصي كشريك أساسي في تطوير المنظومة التربوية الوطنية، ويعكس إرادة حكومية في مواصلة الإصلاح عبر منهجية تشاركية تُراعي كافة الفاعلين.
