وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الوزارة جعلت من تقليص الهدر المدرسي في التعليم الإعدادي أولوية استراتيجية، مبرزا أن الهدف يتمثل في خفض نسبته إلى النصف خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مع إيجاد حلول للجزء المتبقي من خلال برامج “الفرصة الثانية” أو عبر مسارات التكوين المهني.
وكشف برادة أن عدد الأطفال غير المندمجين في المنظومة التعليمية يبلغ حوالي مليون ونصف طفل، ويتزايد سنويا بما بين 200 و300 ألف، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع مؤسسات “الفرصة الثانية” لتستقبل 35 ألف طفل بدل 22 ألفا حاليا، مع تخصيص دعم مالي قدره 6000 درهم عن كل طفل لضمان إعادة إدماجه في التعليم أو التكوين.
وفي الاتجاه ذاته، أعلن الوزير عن إحداث شهادة مهنية معترف بها من طرف مؤسسات التكوين المهني، تتيح لهؤلاء الأطفال إمكانية متابعة دراستهم في مسار مهني مؤطر أو العودة إلى التعليم النظامي بعد استكمال تكوينهم.
كما شدد المسؤول الحكومي على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للانقطاع عن الدراسة، خاصة صعوبات الولوج إلى المؤسسات التعليمية في العالم القروي، مبرزا أهمية تحسين النقل المدرسي وتجديد أسطوله، إلى جانب توفير داخليات جديدة لتقريب المدرسة من المتعلمين.
وبلغة الأرقام، أوضح برادة أن الموسم الدراسي الحالي 2025-2026 يشهد تمدرس 8 ملايين و271 ألفا و256 تلميذا، ضمنهم أكثر من 7 ملايين في التعليم العمومي، ومليون و266 ألفا في التعليم الخصوصي. ويضم التعليم العمومي 12 ألفا و441 مؤسسة يديرها 299 ألف أستاذ وأستاذة، بينهم 14 ألف وافد جديد على المهنة.
وفي ما يخص التعليم الأولي، أبرز الوزير أنه تم توسيع العرض التربوي ليستوعب 42 ألفا و253 طفلا إضافيا، مع فتح أزيد من 2500 قسم جديد، لتصل نسبة التغطية إلى 85 في المائة. كما تم وضع آلية جديدة لضمان جودة التعليم الأولي، من خلال تحيين الإطار المنهجي وتقوية قدرات المربيات والمربين.
أما بخصوص مدارس الريادة، فأشار برادة إلى أن عددها بلغ هذه السنة 4626 مؤسسة، أي ما يعادل 51 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي، يستفيد منها نحو مليون تلميذ يؤطرهم 75 ألف أستاذ وأستاذة. وقد تم تجهيز هذه المدارس بوسائل رقمية وبيداغوجية حديثة لتحسين جودة التعلمات.
وخلال النقاش، اعتبر أعضاء لجنة التعليم أن إصلاح المدرسة العمومية يظل ورشا وطنيا معقدا ومتشعبا، رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في إطار رؤية 2015-2030، والقانون الإطار للتربية والتكوين، وخارطة الطريق 2022-2026.
وأكد النواب أن تسريع وتيرة الإصلاح وتعميم العدالة التربوية يظلان مطلبين أساسيين لضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين، داعين إلى إشراك الجماعات المحلية في تدبير الشأن التعليمي، وتفعيل الجهوية المتقدمة في السياسات التربوية، بما يراعي خصوصيات كل جهة.
واختتمت الجلسة بتأكيد جماعي على أن ملف التعليم مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعبئة جميع الفاعلين من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأسرة، لضمان مدرسة منصفة وجامعة ومواطنة.
