قال وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، خلال ندوة نظمتها رابطة المهندسين الاستقلاليين بالدار البيضاء، إن “التحليل الخاطئ للواقع الاقتصادي المغربي يؤدي إلى نتائج خاطئة”، مبرزًا أن المغرب يواجه في آنٍ واحد أزمة بطالة وخصاصًا مهنيًا في قطاعات عديدة.
وأوضح مزور أن لجنة وطنية تضم مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين تجتمع سنويًا لتشخيص الوضع، إلا أن النتائج الميدانية تبقى محدودة رغم الجهود المبذولة.
وأضاف الوزير أن “نحو 60٪ من القطاعات الصناعية والخدماتية تواجه صعوبة في إيجاد العمال المؤهلين”، مشيرًا إلى أن الإشكال لا يتعلق فقط بتوفير فرص الشغل، بل أيضًا بجودة الكفاءات المتاحة.
وأوضح أن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة يخلق قيمة مضافة عالية لكنه يقلل عدد الوظائف المباشرة، داعيًا إلى التفكير في نموذج تنموي متوازن يجمع بين الحداثة وحماية فرص العمل.
وفي حديثه عن أزمة التشغيل، شدد مزور على أن الخطاب السلبي حول وضعية الاقتصاد المغربي “لا يخدم المصلحة العامة”، داعيًا إلى تجاوز النظرة السوداوية لصياغة حلول عملية مبنية على تشخيص واقعي ودقيق.
وأشار إلى أن القول بانخفاض إنتاجية العمل في المغرب “غير منطقي”، لأن ارتفاع الاستثمارات والقيمة المضافة يبرهن على دينامية إيجابية تتطلب فقط حسن التوجيه.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مسؤولية النهوض بالتشغيل “ليست حكومية فقط، بل جماعية”، داعيًا إلى إشراك جميع الفاعلين — من مؤسسات الدولة إلى أرباب العمل والمجتمع المدني — في صياغة حلول عملية تضمن عدالة اجتماعية وفرصًا متكافئة للشباب.
