أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة المغربية تمتلك السلطة القانونية لتسقيف الأسعار، لكنها لم تلجأ إلى هذا الإجراء نظرًا لتداعياته السلبية التي قد تفوق منافعه، مشيرًا إلى أن التحكم في الأسعار قد يخل بتوازن العرض والطلب في السوق.
وأوضح مزور، خلال استضافته على قناة “ميدي1″، أن الحكومة بإمكانها تحديد سعر الطماطم عند مستوى أربعة دراهم، مما يعني أن سعرها في سوق الجملة بإنزكان لن يتجاوز درهمًا ونصف، إلا أن تكلفة الإنتاج الحقيقية تفوق هذا السعر بكثير. وأضاف أن هذا القرار قد يدفع المزارعين إلى التخلي عن زراعة الطماطم، ما سيؤدي إلى الانتقال من مشكلة الغلاء إلى مشكلة الندرة.
وشدد الوزير على أهمية العمل على تنظيم العرض والطلب، وتحسين سلسلة التوزيع وتقنين دور الوسطاء بدلًا من فرض سقف للأسعار. وأشار إلى أن توفر جميع المنتجات الزراعية على مدار السنة ليس أمرًا طبيعيًا، إذ إن الخضر والفواكه تعتمد في الأصل على مواسم الإنتاج.
كما تطرق مزور إلى تاريخ تعامل الدولة المغربية مع إشكالية الأسعار ووفرة المنتجات، مؤكدًا أن مفهوم “المخزن” نشأ في الأصل من ضرورة إدارة المخزون الغذائي والتحكم في الأسواق.
وفيما يخص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، أوضح الوزير أن السبب الرئيسي يعود إلى تقلص القطيع نتيجة الجفاف، مشيرًا إلى أن الحكومة حرصت على حماية مصالح “الكساب” المغربي والسوق الوطنية للماشية، حيث حددت بشكل مسبق عدد رؤوس الأبقار والماعز والأغنام التي ينبغي استيرادها لمواجهة الطلب.
وأشار كذلك إلى وجود 18 مضاربًا في سوق اللحوم الحمراء، مؤكدًا أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بشكل مستدام.
مصدر جرائد إلكترونية
