أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من حقهم الاطلاع على النتائج، مشيرا إلى أن وزارته تلقت طلبات في الموضوع؛ بما فيها طلبات من طرف بعض الآباء بدلا من المترشحين.وأوضح وزير العدل، الذي كان يتحدث ليل الثلاثاء على القناة الأولى في برنامج “نقطة إلى السطر”، أنه كان يتوقع النقاش الدائر حاليا حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قائلا “تقدم للمباراة حوالي 76 ألفا، ونجح من بينهم 2000 شخص، من الطبيعي أن ننتظر هذا النقاش”.
وبخصوص بعض المترشحين الذين تم الحديث عن نجاحهم في الامتحان والمنتمين إلى أسر معروفة سياسيا ومهنيا، علق وهبي بالقول: “هناك اسم عائلي يحمله 25 شخصا، نجح منه أربعة أشخاص فقط؛ لكن البعض يتحدث عن السبب في نجاح هؤلاء”.
وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المنددة بالامتحان الكتابي وبالأسماء العائلية التي تمكنت من اجتيازه، أكد المسؤول الحكومي أن المترشحين الذين تمكنوا من النجاح استطاعوا التفوق بالنظر إلى أن مجموعة منهم اجتازت التداريب في مكاتب المحامين أو في المحاكم، مشددا على أنه “لا يوجد أحد حصل على المعدل ولم ينجح”.
وأردف المتحدث نفسه أن مهامه “ليست مطاردة الأشباح، وأن أبحث عن أقارب المرشحين، والعمل على ترسيب كل شخص لأن والده محام أو مسؤول”، وذلك ردا على الأسماء العائلية التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجل وزير العدل أن عدد الناجحين في هذا الامتحان كان في البداية وفق ما أعلنته اللجنة 800 شخص “وكان لي نقاش عنيف مع اللجنة، حتى يصل العدد إلى 2000 شخص على الأقل، ونؤكد أنه لا يوجد شخص حصل على المعدل ولم يقبل”.
ورفض وهبي إعادة الامتحان الكتابي ل”أهلية المحاماة”، حيث أكد أن “الأمر محسوم، وتم توضيحه، ومن يقرر هو وزير العدل وليس منصات التواصل الاجتماعي”، معربا عن استيائه من “استعمال لغة خشنة في حقي، ومن يقوم بذلك عليه أولا أن يعيد النظر في أخلاقه قبل الولوج إلى هذه المهنة”.
وأوضح المتحدث نفسه أن ما صدر عنه، بعد حديثه عن ابنه وحصوله على إجازتين واحدة في كندا جاء في لحظة استفزاز، مشيرا إلى أنه تحدث عن أن ابنه درس في المغرب وحصل على إجازة مع أبناء المغاربة ويتوفر على إجازة أخرى من كندا.وقدم وهبي اعتذاره للمغاربة عما صدر عنه، حيث قال: “إن فهم من كلامي خطأ فأنا أعتذر للجميع وأعتذر للجامعة والأساتذة الذين تعلمت على أيديهم”، قبل أن يعيد التأكيد على أن “نتائج امتحان أهلية المحاماة تثير الكثير من التساؤل حول كليات الحقوق”.
