كشفت مصادر جد مطلعة، أن “تلاعبات وخروقات بالجملة حرمت عشرات الأسر المغربية من شراء أضحية العيد”، ما يضع وزارة الفلاحة والصيد البحري في موقف محرج، خاصة وأن الوزير محمد صديقي قد صرح في وقت سابق بـ”أن وزارته ستسهر على توفير أضاحي العيد بأثمان في متناول الجميع”.
وفي هذا السياق، دعت فرق من المعارضة والأغلبية بمجلس المستشارس، وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف لتحديد مسؤوليات للكشف عن من تسبب فى ارتفاع أسعار الأضاحي، وحرمان الآلاف من المواطنين من العيد، و اضطرارهم إلى الاقتراض، رغم استفادة المستوردين الكبار من 200 مليار، عبارة عن دعم مباشر وإعفاء جمركي، دون أن يكون لهما أثر إيجابي على أسعار الأضاحي,وحرمان الآلاف من المواطنين من العيد، و اضطرارهم إلى الاقتراض، رغم استفادة المستوردين الكبار من 200 مليار، عبارة عن دعم مباشر وإعفاء جمركي، دون أن يكون لهما أثر إيجابي على أسعار الأضاحي.
والتمس سعيد شاكر، من المجموعة البرلمانية العدالة الآجتماعية في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين فتح تحقيق دقيق وشفاف في عملية تسويق الأضاحي خاصة المستوردة منها من دول أوروبا.
وأكد سعيد شاكر أن “الحكومة قد دعمت كل رأس غنم بـ 500 درهم، بالإضافة إلى الإستفادة من 600 درهم اعفاءات جمركية، وأن 30 في المائة من إجمالي المواشي التي تم عرضها في الأسواق 6.5 ملايين رأس، هي مستوردة، وبعملية حساسة بسيطة وجد أن المستوردين استفادوا من 200 مليار، مقسمة بين الدعم المباشر والإعفاء الضريبي ومع ذلك لم تبع الكميات المستوردة بالسعر المناسب.
وقال البرلماني نفسه، بأن سعر الأضحية باسبانيا بوزن 40 كيلوغراما تم بيعها بـ 130 أورو يعني تساوي 1300 درهم، وعوض ذلك تم بيعها بسعر يتراوح بين 2800 درهم و3 آلاف، رغم حصول المستوردين على الدعم، ما يدعو إلى فتح تحقيق، مؤكدا أن آلاف المغاربة من الفقراء لم يتمكنوا من شراء اضحية العيد.
ودعا البرلماني محمد صبحي، من الفريق الاستقلالي، إلى وضع “الشناقة” في السجن، لأنهم تسببوا في ارتفاع أسعار الأضاحي، مؤكدا أن الحكومة من واجبها الحرص على مواجهة الاختلالات التي يشهدها قطاع التسويق، داعيا إلى فتح تحقيق ومحاربة المضاربين.
وهاجم البرلماني إسماعيل العلوي، من الفريق
الاشتراكي، الحكومة لعدم تدخلها لضبط أسعار الأضاحي التي عاناها الفقراء الذين لم يشتروا شيئا.
وانتقد مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، استمرار هيمنة “الشناقة” في الأسواق، متسائلا عن مصير صرف دعم 10 ملايير درهم للفلاحين و”الكسابة”، منتقدا استفادة الكبار فقط ما سيؤثر على وضعية سكان العالم القروي.
وأكد البرلمانيون المنتقدون أنهم يعرفون جيدا عمل محمد صديقي، وزير الفلاحة، ومجهوداته الكبيرة لتطوير الفلاحة وتربية المواشي، ومع ذلك يريدون منه فتح تحقيق في ما جرى.
عن جريدة زنقة 20
