الوزير، وفي جواب كتابي على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، أوضح أن وقف أو تقليص صادرات زيت الزيتون بشكل مفاجئ أمر بالغ الصعوبة، نظراً لالتزامات المغرب التجارية والعقود المبرمة مع شركاء اقتصاديين بالخارج. وأكد أن أي قرار أحادي من هذا النوع قد يضر بسمعة الفاعلين المغاربة ويخل بالتوازنات الاقتصادية.
وأشار البواري إلى أن جزءاً كبيراً من الكميات المصدرة خلال السنة الماضية لم يكن موجهاً أصلاً للاستهلاك المباشر، بسبب ارتفاع نسبة الحموضة فيه، فيما توجهت كميات أخرى إلى التصدير على شكل زيت زيتون بكر ممتاز معبأ، وهو منتج لا يحظى بإقبال واسع داخل السوق الوطنية.
كما شدد على أن عدداً من المنتجين والمصدرين أبرموا عقوداً مسبقة مع مستوردين أجانب، ما يجعل من الصعب التراجع عن التزامات قائمة دون عواقب اقتصادية وتجارية.
وبينما يواصل المغاربة التعبير عن استيائهم من الغلاء وندرة هذا المنتوج الأساسي في مطابخهم، تظل معادلة تحقيق التوازن بين الاستهلاك الداخلي ومتطلبات الأسواق الخارجية رهينة بقرارات حكومية دقيقة تضع المصلحة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن في صلب أولوياتها.
