عاد الجدل حول تنظيم مواقف السيارات إلى الواجهة بمدينة صفرو، بعد أن توصلت جريدة “رصيف24” بصورة لتذكرة ركن سيارات تُوزّع في منتزه الشلال السياحي، حيث يُفرض على الزوار أداء مبلغ 7 دراهم مقابل الركن، وسط تساؤلات عريضة بشأن مدى قانونية هذه العملية.
وأثار شكل التذكرة، التي لا تحمل أي ختم للجماعة الترابية المسؤولة أو إشعار رسمي، شكوكا لدى عدد من المواطنين، خاصة أنها تُسلّم بشكل إجباري من طرف حراس السيارات المعروفين محلياً بـ”باردين الكتاف”.
ويؤكد متابعون محليون أن هذه الممارسات تتنافى مع مقتضيات دفاتر التحملات الجاري بها العمل في مدن مغربية أخرى، حيث يُشترط على التذكرة أن تتضمن ختم الجماعة، التسعيرة القانونية، هوية الحارس، إلى جانب إلزامية ارتداء زي رسمي وتعليق الرخصة في مكان واضح.
وفي تطور مماثل، توصلت “رصيف24” بشكاية جديدة تخص منتجع عين فيتال، حيث يُفرض على الزوار مبلغ 8 دراهم مقابل ركن السيارة، في غياب تام لأي إشعار رسمي أو ترخيص واضح من الجهات المعنية.
وتنص دفاتر التحملات الوطنية على شروط أساسية، من بينها:
- وجوب حمل التذكرة لختم الجماعة الترابية كدليل على الشرعية.
- تحديد هوية الحارس لضمان المساءلة القانونية.
- إظهار التسعيرة الرسمية.
- إلزام الحراس بارتداء زي موحد وتعليق رخصة العمل.
في المقابل، اختار عدد من المواطنين الامتناع عن الدخول إلى مواقف السيارات المدفوعة كخطوة احتجاجية، مؤكدين أن الطريقة المعتمدة لتحصيل الرسوم تفتقر للشرعية وتثقل كاهلهم دون سند قانوني
وفي ظل توالي الشكايات من زوار منتزه الشلال بصفرو ومنتجع عين فيتال بإفران، بات من الضروري فتح تحقيق إداري من طرف السلطات الإقليمية المختصة، للوقوف على مدى قانونية فرض هذه التذاكر وأداء مبالغها، دون سند قانوني واضح أو مراقبة رسمية.
كما يُنتظر أن يتدخل عامل إقليم صفرو وعامل إقليم إفران كلٌّ في نطاقه الترابي، من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي تمس شفافية تدبير المرافق السياحية، وضمان احترام دفاتر التحملات وحماية حقوق الزوار والمواطنين من أي استغلال غير مشروع
