وأوضحت ولاية الأمن، في بيانها، أن الشريط المتداول استضاف فيه صاحب إحدى الصفحات شخصاً كان في وضعية خلاف مع القانون وخضع لإجراءات البحث التمهيدي، حيث أدلى بتصريحات وتعليقات غير دقيقة، مشوبة بتحريف الحقائق ومعطيات الإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي إطار حرصها على تنوير الرأي العام وتصويب المغالطات التي تضمنها هذا الحوار، شدّدت ولاية أمن تطوان، التي تشرف أمنياً على مفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، على ما يلي:
القضية المعنية تتعلق بجريمة ضرب وجرح، باشرت بشأنها الدائرة الأمنية الثانية بالقصر الكبير بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك وفقاً للقانون والمساطر الجاري بها العمل.
وأكدت ولاية الأمن أن الشخص الظاهر في الفيديو تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة، بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، بما في ذلك إشعار والدته وتوثيق اسمه ضمن لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم.
وأبرز البيان أن المشتبه فيه خضع للعلاج في المستشفى المحلي بالقصر الكبير إثر تعرضه لمضاعفات صحية، قبل أن يُنقل إلى المستشفى الجهوي بمدينة طنجة بناءً على توصية الطاقم الطبي.
وأضافت مصالح الأمن أن النيابة العامة قررت رفع تدبير الحراسة النظرية عن المعني بالأمر، إلى حين تماثله للشفاء، مع التأكيد على أن البحث القضائي لا يزال مفتوحاً في حقه بإشراف مباشر من السلطة القضائية المختصة.
ولفت البيان إلى أن البحث التمهيدي شمل الاستماع لإفادات عدد من الشهود كانوا برفقة المشتبه فيه خلال فترة البحث، حيث تم تقديم معطياتهم للنيابة العامة في إطار سرية البحث.
واختتمت ولاية أمن تطوان بيانها بالتأكيد على التزامها بتنوير الرأي العام بالحقيقة الكاملة، مع احتفاظها بالحق في اللجوء إلى المساطر القانونية في مواجهة التصريحات أو المزاعم التي تنطوي على أفعال مجرّمة يعاقب عليها القانون.
