أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نقاشاً واسعاً خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، بعد تصريحاته الجريئة التي قال فيها إن الطلاق ليس جريمة، وإن إدمان المخدرات حالة مرضية تستوجب العلاج لا العقاب.
وأوضح وهبي، في معرض رده على أسئلة النواب، أن ارتفاع حالات الطلاق في المغرب “يجب ألا يُفهم كظاهرة جنائية، بل كنتيجة طبيعية للتطور التشريعي الذي منح المرأة حق طلب طلاق الشقاق”، مبرزاً أن القانون الحالي مكّن النساء من إنهاء علاقات زوجية كانت تستمر سنوات في المحاكم قبل الإصلاح.
وأضاف الوزير أن المشكل الحقيقي لا يكمن في الطلاق نفسه، بل في تداعياته على الأسرة والأطفال، داعياً إلى مقاربة اجتماعية تراعي الجوانب النفسية والاقتصادية للأسر المنفصلة.
وفي موضوع آخر، شدد وهبي على أن إدمان المخدرات ليس جريمة بل حالة مرضية تتطلب التكفل العلاجي داخل مراكز متخصصة، موضحاً أن وزارته تعمل بتنسيق مع وزارة الصحة لإحداث مراكز وطنية لعلاج الإدمان.
وقال وهبي: “السجن لا يعالج الإدمان، بل يفاقم معاناة المدمنين الذين يجب النظر إليهم كضحايا، مع توجيه العقوبة إلى التجار الحقيقيين الذين يهددون المجتمع”.
