رحب وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 6 غشت 2025، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، معتبراً أن هذا القرار يمثل محطة مهمة في مسار ترسيخ دولة القانون ودعم البناء الديمقراطي بالمملكة.
وفي بلاغ رسمي لوزارة العدل، أكد وهبي أن “الحكومة لا تخشى الرقابة الدستورية، بل تُشجعها وتراها ضمانة حقيقية لدولة المؤسسات”، مشدداً على أن “من يشكك في دور المحكمة الدستورية إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها”.
الوزارة أوضحت أن احترام قرارات المحكمة الدستورية يأتي انسجامًا مع مبادئ دولة الحق والقانون، مشيرة إلى أن الملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة تمثل “قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتخدم ترسيخ مبادئ الحكامة القضائية، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة”.
وأكد البلاغ أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة لتكييف مقتضيات النص محل الطعن، بتنسيق مع مختلف الفاعلين، مع الحرص على احترام ما قضت به المحكمة، في إطار الاستمرارية التشريعية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة.
واعتبرت وزارة العدل أن قرار المحكمة الدستورية يعكس حيوية المؤسسات الدستورية في المغرب، ويكرّس التفاعل الإيجابي بين السلط، في ظل احترام مبدأ فصل السلط وسيادة القانون.
وشددت على أن المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية تميّز بمقاربة تشاركية موسعة، شارك فيها ممثلو السلطة القضائية، والهيئات المهنية، والمنظمات الحقوقية، مؤكدة أن المشروع خضع لمداولات مستفيضة داخل الحكومة والبرلمان.
وجددت الوزارة التزامها بمواصلة الاشتغال في إطار حوار مؤسساتي بنّاء، من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الدستور، ومواكبة التحولات المجتمعية، وتكريس مبادئ الأمن القضائي، الشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة.
