رصيف24-مجتمع
أعلنت الحكومة المغربية، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، عن تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
غير أن عدداً من الخبراء والنقابيين حذروا من أن رفع الميزانية وحده لا يكفي لتحقيق النتائج المرجوة، في ظل استمرار إشكالات الحكامة وسوء التدبير داخل المنظومتين.
وفي هذا السياق، قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح لجريدة “آشكاين”، إن “خطوة الزيادة في الميزانية إيجابية ومطلوبة، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بإصلاحات حقيقية في التدبير والمحاسبة”.
وأكد المتحدث أن “المشكل لا يكمن في حجم الموارد المرصودة، بل في كيفية تدبيرها وإنفاقها بما يخلق أثراً ملموساً على أرض الواقع”.
وأضاف القيادي النقابي أن “العديد من تقارير الرقابة المالية كشفت عن ضعف في تنفيذ ميزانية الاستثمار في التعليم والصحة”، مشيراً إلى أن “غياب الشفافية والصرامة في الحكامة يهدد بإعادة إنتاج أخطاء الماضي”.
وذكّر فيراشين بما وصفه بـ“الدرس البليغ” من برنامج الإصلاح الاستعجالي في التعليم، الذي خُصصت له ميزانية استثنائية بلغت 45 مليار درهم، “لكن نتائجه شابتها فضائح فساد وهدر للمال العام”.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن “الإصلاح الحقيقي لن يتحقق إلا بربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس النزاهة في تدبير المال العمومي”.
