وزعت المحكمة الاستئنافية على الخلوقي القيادي في حزب الاتحاد الدستوري والمتابعين الآخرين 120 سنة سجنا، وأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم، بعدما كان حكم ابتدائي سابق قضى ببراءة الخلوقي، يوم فاتح يونيو سنة 2022، على خلفية قضية “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، والنصب والاحتيال، والسرقة الموصوفة، في ملف له علاقة بنشاط ما بات يعرف بـ”عصابة الأورو المزور”.
وتفيد بعض المصادر المطلعة على الملف أن ما باتت تعرف بـ”عصابة الأورو” بمنطقة الغرب كانت تعمد إلى تمويه الضحايا بتمكينهم من العملة الأجنبية مقابل مبالغ مالية أقل من قيمتها؛ حيث كان أفراد العصابة يستدرجون الراغبين في اقتناء الأورو صوب منطقة غابوية فيتم سلبهم المبالغ المالية التي تكون بحوزتهم وسياراتهم وتعريضهم للاعتداء الجسدي.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قد قرر نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية، إجراء المراقبة القضائية وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود في حق عبد الواحد خلوقي، رفقة شقيقه عبد الرحيم خلوقي النائب الرابع لرئيس جماعة القصيبية المتواجدة بنواحي مدينة سيدي سليمان، ومتهم ثالث، إثر متابعتهم على خلفية نفس الملف.
ويذكر أن الخلوقي هو عضو المكتب السياسي لحزب “الحصان” ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، وأمين المال بالجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.
واستقبل نشطاء محليون والشخصان المطالبان بالحق المدني ويتحدران من القنيطرة وطنجة، الحكم الاستئنافي بترحيب كبير، لأنه ينصف الضحايا أصحاب الشكايات، بعدما كانت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد قضت ببراءة المتهم الأول في الملف وهو رئيس المجلس الإقليمي لعاصمة بني احسن.
وكان الخلوقي قد اتهم جهة سياسية كان على علاقة بها في وقت سابق باستهدافه في أكثر من مرة، عبر اختلاق مجموعة من الاتهامات الوهمية وجره إلى القضاء في أكثر من ملف من أجل تشويه سمعته ومنعه من مواصله مساره السياسي.
وشدد المتحدث ذاته على ما يُتابع بشأنه هو ملفات كيدية ولا أساس لها على أرض الواقع، هدفها دفعه إلى التراجع عن ممارسة العمل السياسي بعدما فك ارتباطه السياسي بجهة كان مقربا منها في وقت سابق.
يُشار إلى أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، كانت قد عبرت عن تضامنها مع عبد الواحد خلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بعد تعرضه “لاتهامات” وضغوطات وحملات تشهيرية.
وأكدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في بلاغ سابق لها، أنه إيمانا منها بسمو قرينة البراءة كحق دستوري وقانوني ثابت، فإنها تعلن عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عبد الواحد خلوقي، إزاء ما تعرض له من حملة إعلامية تشهيرية تمس بكرامته ومصداقيته کشخصية عمومية، تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام وتحظى بثقة المواطنات والمواطنين بالإقليم.
واعتبرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في بيانها، أن السياسة أخلاق ومبادئ وأن التدافع السياسي والمنافسة السياسية مشروعين ومفترضين فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، وأن السلوكات والأساليب والمناورات اللا أخلاقية التي تمس بهده القيم السياسية الفضلى، تبقى مرفوضة وغير مقبولة في مغرب اليوم.
