تستعد جهة فاس-مكناس لعقد دورتها العادية يوم 3 مارس 2025، حيث يُرتقب المصادقة على اتفاقية شراكة لإنشاء “المركز الرقمي الجهوي” بشراكة مع الجامعة الأورومتوسطية بفاس. يهدف هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليون درهم، إلى دعم التحول الرقمي ومواكبة حاملي المشاريع في المجال الرقمي، عبر تجهيز “مدرسة التشفير”، وإطلاق مختبر “FabLab”، إلى جانب تطوير مشاريع ابتكارية في مجالات مثل الزراعة الرقمية والطاقة الحيوية.
ورغم الأهداف المعلنة، فقد أثار توزيع الميزانية المخصصة للمشروع جدلاً واسعًا بين المهتمين، حيث سيتحمل مجلس جهة فاس-مكناس 15 مليون درهم من التكلفة الإجمالية، فيما ستساهم الجامعة الأورومتوسطية بـ5 ملايين درهم فقط. هذا التفاوت في التمويل دفع البعض إلى التشكيك في مدى توازن الاتفاقية، خصوصًا أن الجامعة الأورومتوسطية تُعرف بإمكانياتها المالية الكبيرة ورسومها الدراسية المرتفعة، مما يثير تساؤلات حول حجم مساهمة المال العام في هذا المشروع.
في المقابل، يرى منتقدو المشروع أن تخصيص ميزانية كبيرة لمركز رقمي قد لا يكون الخيار الأمثل، خصوصًا في ظل التحديات التنموية والاجتماعية التي تواجهها مدينة فاس والجهة ككل. وأكد بعض الخبراء أن هناك مخاوف من أن لا يحقق المشروع العوائد المرجوة، مما قد يجعله عبئًا إضافيًا على ميزانية الجهة دون مردودية فعلية.
إضافة إلى ذلك، يشير البعض إلى غياب الشفافية المالية في تدبير بعض الشراكات السابقة بين مجلس الجهة والجامعة الأورومتوسطية، مما يعزز الحاجة إلى رقابة صارمة. وقد دعت بعض فعاليات المجتمع المدني إلى إجراء افتحاص مالي من طرف المجلس الأعلى للحسابات، للتأكد من جدوى المشروع وضمان صرف الأموال العمومية بشكل يخدم التنمية الحقيقية للجهة.
كما طُرحت تساؤلات أخرى حول أولويات الجهة في تخصيص الاستثمارات، حيث يرى البعض أن هناك مشاريع أكثر إلحاحًا تحتاج إلى تمويل عاجل، مثل تحسين البنية التحتية، ودعم قطاعي الصحة والتعليم، والرفع من جودة الخدمات في الأحياء الشعبية.
يبقى القرار النهائي بيد أعضاء مجلس جهة فاس-مكناس، الذين يتحملون مسؤولية التدقيق في تفاصيل الاتفاقية، وطرح الأسئلة الضرورية لضمان استثمار المال العام في مشاريع ذات أثر ملموس. ومن المنتظر أن يشهد اجتماع المجلس نقاشًا حادًا حول الموضوع، في انتظار ما ستؤول إليه المداولات.
فاس نيوز
