لم يكن يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر سنة 2025 يوماً عادياً في التاريخ المغربي الحديث، بل محطة فاصلة بين مرحلتين من مسار طويل خاضه المغرب دفاعاً عن سيادته ووحدته الترابية.
في هذا اليوم التاريخي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، قراراً تاريخياً صوّتت لصالحه أغلبية الدول الأعضاء، يؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب سنة 2007، باعتبارها الحل الواقعي والوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
هذا القرار الأممي لم يكن وليد اللحظة، بل تتويجاً لمسار دبلوماسي متوازن وطويل النفس، قاده الملك محمد السادس، نصره الله، بحكمة ورؤية استراتيجية تمزج بين الشرعية التاريخية والواقعية السياسية والمشاريع التنموية الكبرى التي غيّرت وجه الأقاليم الجنوبية للمملكة.
لقد عبّرت العديد من القوى الدولية الكبرى عن إشادتها بهذا القرار، معتبرة أنه يكرّس واقعية الموقف المغربي ويعكس نضج العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، في ظل التزام الرباط بالحل السلمي والحوار البناء.
وبهذا القرار، أصبحت مغربية الصحراء حقيقة سياسية وقانونية وتنموية لا تقبل المراجعة، فيما طويت صفحة الغموض والمناورات التي كانت تستهدف استقرار المنطقة ووحدة أراضي المملكة.
ويُجمع المراقبون على أن هذا القرار يمثل تتويجاً لمسار خمسين سنة من الجهود الدبلوماسية والميدانية، ويُجسّد الانتصار النهائي للمغرب في معركة الدفاع عن وحدته الترابية، تأكيداً لمقولة الملك محمد السادس: “الصحراء في مغربها، والمغرب في صحرائه”.
