أكد البنك الأوروبي للاستثمار التزامه بدعم التنمية في المغرب من خلال تخصيص تمويلات قياسية بلغت 500 مليون أورو خلال عام 2024، بزيادة 56% مقارنة بالسنة السابقة. ويعكس هذا التمويل المتزايد حرص البنك على تعزيز التنمية المستدامة ودعم مرونة الاقتصاد المغربي.
وأوضح البنك، في تقرير حول حصيلة أنشطته لعام 2024، أن إجمالي استثماراته في المغرب تجاوز 10 مليارات أورو منذ بدء شراكته مع المملكة، مما يعكس التزامًا طويل الأمد بتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والتعليم، إلى جانب دعم المقاولات.
وأكد نائب رئيس البنك، يوانيس تساكيريس، أن المغرب يعد شريكًا استراتيجيًا للبنك وللاتحاد الأوروبي، مشددًا على أهمية تعزيز الاستثمارات في البنيات التحتية والتحول الطاقي والتنمية المستدامة.
وفي أكتوبر 2024، وقع البنك على القسط الأول من تمويل بقيمة 500 مليون أورو، ضمن التزام إجمالي قدره مليار أورو، لدعم إعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك في إطار البرنامج الحكومي لإعادة الإعمار، الذي يركز على إقامة بنى تحتية حديثة تدمج معايير مقاومة الزلازل وحلول طاقية مستدامة.
كما أطلق البنك، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية الوطنية، برنامج دعم تقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات، يهدف إلى بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية جماعاتية في المناطق القروية.
وفي قطاع النقل، قدم البنك دعماً تقنياً للمكتب الوطني للسكك الحديدية لوضع استراتيجية لتعزيز مرونة شبكة السكك الحديدية في مواجهة التغيرات المناخية.
كما جدد البنك، خلال لقاء مع صندوق الإيداع والتدبير في ديسمبر 2024، التزامه بدعم الاستثمارات في المناطق الصناعية وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز الاستدامة، حيث خصص أكثر من 455 مليون أورو لدعم مشاريع استراتيجية يقودها الصندوق.
ويتطلع البنك الأوروبي للاستثمار إلى مواصلة دعمه للبنيات التحتية الاستراتيجية في المغرب عام 2025، مع التركيز على تمويل المشاريع المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والنقل المستدام، إلى جانب مواكبة جهود المملكة في الانتقال الأخضر وتحديث شبكات المياه والكهرباء، بما يعزز صمود الاقتصاد ويحسن الولوج إلى الخدمات الأساسية.
مصدر : وكالة الأنباء المغربية
