لفتيت: “حرام تكون مدن كبرى بلا عمداء داخل البرلمان”.. وزير الداخلية يرفض توسيع حالات التنافي
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية بمجلس النواب، اليوم الخميس، رفضه لتوسيع حالات التنافي بين رئاسة المجالس الجماعية وعضوية البرلمان، معتبراً أن هذا الإجراء “لن يحقق أي فائدة عملية” بناءً على التجربة الحالية.
وخلال رده على نواب برلمانيين طالبوا بمنع الجمع بين المهمتين، شدّد لفتيت على أن حضور رؤساء الجماعات داخل البرلمان يساهم بشكل مباشر في إغناء النقاش التشريعي حول قضايا تدبير الشأن المحلي. وقال بهذا الخصوص:
“حرام أن لا يكون عمداء مدن مثل الدار البيضاء وطنجة والرباط ممثلين في البرلمان”.
وأوضح الوزير أن التعديل المعمول به حالياً، والذي أُدخل سنة 2021، كان استثناء فرضته لحظة انتخابية خاصة، مضيفاً أن مقارنة الأداء التشريعي بين الولايتين تُظهر أن رؤساء الجماعات كانوا يشكلون حوالي 80% من الحضور خلال مناقشة قوانين وزارة الداخلية، ولهم دور كبير في توضيح ملفات مثل أراضي الجموع وشؤون الجماعات.
وأضاف لفتيت متسائلاً:
“حرام أن نجد مدن مثل الدار البيضاء أو الرباط أو طنجة لا يكون عمدتها موجوداً في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، لأنه يعيش يومياً مشاكل المدينة وغيابه يضعف النقاش التشريعي”.
كما أكد الوزير أن الجمع بين المسؤوليات ليس إلزامياً، بل اختيار تتحمله الأحزاب والمرشحون، قائلاً: “الأحزاب تملك حق التزكية، وإذا كان رئيس الجماعة هو الأكثر حظاً فلماذا لا يُرشَّح؟”.
وانتهى لفتيت إلى التحذير من أن توسيع حالات التنافي قد يؤدي إلى “شرخ غير مرغوب” بين رؤساء الجماعات والبرلمان، داعياً إلى الحفاظ على التوازن بين المؤسسات المنتخبة دون اللجوء إلى قانون يقيد حرية الترشيح.
