زيادات جديدة مرتقبة ابتداء من فاتح يناير المقبل على أسعار السجائر، وهي الزيادات التي ينتظر أن تتواصل على مدى الأربعة أعوام المقبلة، تفعيلا للتوجه الرامي إلى محاصرة استهلاك التبغ تبعا لتوصية منظمة الصحة العالمية.
أقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على تعميم مذكرة على مصالحها، اليوم االجمعة 30 دجنبر، توضح فيها أسعار البيع للعموم للسجائر اعتبارا من فاتح يناير المقبل.رافقت المذكرة قائمة الأسعار الجديدة ، وكذلك قاعدة حساب مكون القيمة والضريبة الداخلية على الاستهلاك المرتبطة بها.
ونص قانون مالية العام المقبل على رفع الضريبة على الاستهلاك الداخلي على التبغ المصنع وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة، أي المعسل بدون تبغ.
وكان قانون مالية العام الحالي الذي ينتهي العمل به غدا السبت الحادي والثلاثين من دجنبر، على إصلاح ضرائب السجائر على أساس تصاعدي، حيث سيمتد ذلك إلى غاية 2026، وهو ما ينسجم مع توصيات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى محاصرة استهلاك التبع.
وينتظر أن تفضي الزيادة التدريجية في الضريبة الداخلية إلى استهلاك التبغ على مدى خمسة أعوام إلى نقل حصص تلك الضريبة من 100 درهم لكل 1000 سيجارة في 2022 إلى 550 درهما في عام 2026.
وبلغة الأرقام، تراهن الحكومة على تحصيل مداخيل جبائية بقيمة 12.5 مليار درهم، أي 1250 مليار سنتيم، عبر الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع، برسم مشروع قانون المالية 2023، بزيادة نسبتها 5.82 % مقارنة مع المداخيل المبرمة برسم القانون المالي الحالي، المحددة في 11.8 مليار درهم، أي 1180 مليار سنتيم.
