قال البنك الدولي إن هناك تباينا كبيرا بين أسعار السلع الفلاحية في الحقول وعند تجار التقسيط في المغرب، واعتبر أن ذلك غير مبرر.
جاء ذلك في تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان “الاستجابة لصدمات الإمداد”، دعا من خلال الحكومة لتطبيق سياسات هيكلية لتخفيف القيود على سلاسل الإمداد والمعروض من السلع لمعالجة الاختناقات في أسواق المواد الغذائية.
يأتي نشر التقرير في وقت شهدت فيه أسعار الخضر والفواكه في المغرب ارتفاعا كبيرا، ورافق ذلك جدل حول ظاهرة تعدد الوسطاء والمضاربين بين الفلاح والمستهلك النهائي.
المؤسسة المالية الدولية أشارت إلى أن الاقتصاد المغربي سيشهد نموا بـ3.1% في عام 2023، لكنه يواجه مخاطر التطورات السلبية بسبب التوترات الجيو-سياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.
وفقا للتقرير، تراجعت معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9% في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2% في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3% إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي.معطيات البنك الدولي أشارت إلى أن الحرب على أوكرانيا، مع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، أسفرت عن ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم في المغرب ذروته عند 8.3% في نهاية عام 2022.
بحسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل التضخم بالنسبة لسنة 2022 حوالي 6,6 في المائة، وهو أعلى رقم مسجل في المغرب منذ ثلاثة عقود.
إجراءات الحكومةللتخفيف من آثار زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة على الأسر المعيشية، ذكر البنك الدولي أن المغرب اعتمد حزمة سياسات تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة.
وبحسب التقرير، فقد أدى نهج المغرب هذا إلى استقرار أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على نحو 25% من متوسط إنفاق الأسر، وبالتالي تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر، بعدما تطلب ذلك تعبئة إنفاق عام إضافي يصل إلى نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى الرغم من هذه التدابير، أكد التقرير أن الأسر المعيشية المتواضعة والأكثر احتياجا ما زالت تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم.
ووفق الحسابات الواردة في التقرير، فإن معدل التضخم السنوي كان أعلى بنسبة الثلث تقريبا بالنسبة لأفقر 10% من السكان بالمقارنة مع أغنى 10% من السكان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى آثار زيادة أسعار الغذاء التي تستحوذ على نسبة أعلى من إنفاق الأسر الأكثر فقرا.
وأثنى البنك الدولي على “الإصلاح الكبير المزمع لشبكات الأمان الاجتماعي في المملكة”، موردا أنه “سيتيح استهداف الدعم بشكل فعال للوصول إلى مستحقيه ومساندة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا”، في إشارة إلى تعميم الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها السجل الاجتماعي الموحد الذي سيعتمد مستقبلا لمنح الدعم المباشر للأسر المستحقة.
قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، في تصريح نقله التقرير، إن التدابير التي اتخذت مؤخرا لمواجهة صدمات الإمداد والحفاظ على القوة الشرائية للأسر المغربية أدت إلى تخفيف حدة هذا الأثر بصورة كبيرة ومنع سقوط المزيد في براثن الفقر.
وأضاف هنتشل أن إطلاق وتعميم نظام الإعانات الأسرية المزمع تطبيقه في المغرب، سيساعد في الاستهداف الفعال للفئات السكانية الأكثر احتياجا على نحو منصف وفعال من حيث التكلفة للتصدي لزيادة الأسعار الكبيرة بهذا الحجم.
