معطيات جديدة كشفتها وزارة الداخلية حول المراقبة الأمنية بالشوارع والفضاءات العمومية لتعزيز الأمن ومحاربة الجريمة.
جاء ذلك ضمن جواب قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عبد القادر الكيحل، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وقال لفتيت: “تعمل وزارة الداخلية، بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في احترام تام لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات”.
وأشار وزير الداخلية إلى الأهمية التي تلعبها كاميرات المراقبة في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف وكذا الأعمال التخريبية بالشارع العام، وفي مجال المساعدة في التحقيقات البعدية المنجزة لحل القضايا المسجلة، وتنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وتدبير تنقلات الجموع خلال المباريات الرياضية والوقفات الاحتجاجية.
في السياق ذاته، تطرق وزير الداخلية إلى حصيلة المشاريع المتعلقة بثبيت أنظمة المراقبة التي أنجزتها الوزارة.
وفي هذا الصدد، كشف لفتيت أن الوزارة قامت بإنجاز 24 مشروعا يتعلق بتثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بكل من عمالات وأقاليم فاس ومراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء ومولاي يعقوب والحوز والصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان، بالإضافة إلى 17 مشروعا لا يزال في طور الدراسة والإنجاز على مستوى 12 إقليما.
ونبه وزير الداخلية إلى أن التكلفة الباهظة لمثل هذه المشاريع لا تسمح، على المدى القريب، بتوفير تغطية شاملة لجميع الشوارع الرئيسية بالمملكة.
