إحداهن سجلت شريطا لزميلتها وقدمته لضباط المفتشية العامة للأمنتفجرت، أخيرا، فضيحة تحرش جنسي، بطلها مسؤول أمني رفيع برتبة رائد “كومندار”، بإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، وتقررت إحالته على المفتشية العامة للأمن، بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، للبحث معه إداريا.
واستنطق ضباط المفتشية، قبل أيام، المسؤول الأمني لساعات، وفور مغادرته مقر المفتشية، طلب عطلة أسبوعين، كما انتقل فريق التفتيش إلى سلا وتمارة، للاستماع إلى شرطيات يشتبه أنهن ضحايا للتحرش.
وتفجرت الفضيحة بعدما سجلت شرطية شريطا صوتيا لزميلتها، وتوجهت نحو مقر المفتشية العامة للأمن الوطني بالطريق الساحلي للرباط، لتضع التسجيل أمام ضباط كبار، أكدت فيه ارتكاب رئيسها في العمل تجاوزات أثناء إشرافه على سير المرفق الأمني، وفرضه حضور شرطيات إلى جلسات خاصة، بوجود أحد المقاولين الكبار بتمارة.
وأمرت المديرية العامة للأمن الوطني بإجراء أبحاث إدارية مسترسلة، بدأت باستدعاء الرائد في جهاز الأمن الحضري، الذي وجد نفسه أمام اتهامات ثقيلة مدونة في الشريط، ووضعه المفتشون أمام مضامينه، ونتائج الاستماع إلى ثلاث شرطيات يشتغلن بالمناطق الأمنية بتمارة وسلا الجديدة و”العيايدة”.
ومازال فريق التفتيش منكبا على أبحاثه لإنجاز تقرير نهائي في الموضوع، من أجل عرضه على المدير العام للأمن الوطني، لاتخاذ ما يراه مناسبا، إذ في حال تثبيت ذلك في حق المعني بالأمر، سيتخذ الإجراء العقابي المتلائم مع حجم الأخطاء المرتكبة، سيما أن استغلال النفوذ بالنظر إلى السلطة الاعتبارية للرئيس، متوفر في نازلة الحال.
وفي سياق متصل، بات الموضوع حديث الساعة داخل مصالح أمنية مختلفة، سيما من قبل الشرطيات، وحسب ما تسرب من معطيات، فالشرطية التي لجأت إلى تسجيل حديث زميلتها، كانت ترغب في الزواج من المسؤول الأمني، وباتت تتعقب جلساته الحميمية مع مقاول بتمارة، وبعدما اكتشفت حديثه مع أخرى بسلا، سجلتها في قرص مدمج وتوجهت به إلى مقر المفتشية العامة للأمن الوطني.
وشددت المصادر على أنه في حال تأكد وجود إثباتات قوية، يمكن أن تتحول القضية إلى شبهة جنائية تلاحق المسؤول الأمني المحسوب على الحرس القديم بولاية أمن الرباط، بإحالته على النيابة العامة للبحث معه في النازلة، سيما أن شرطية متزوجة استمع لها المفتشون. أما إذا تبين أن الشرطية صاحبة الشريط كانت تسعى لنيل مآرب شخصية وأن تصفية الحسابات وراء تسجيلها زميلتها في شريط، سيتخذ قرار جزائي في حقها.
ويرجح أن يتم تحديد المسؤوليات في الأيام القليلة المقبلة، من أجل ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبتت في حقه الإساءة إلى المرفق الأمني، أو تجاوز صلاحياته لاستغلال الغير.
:المصدر:جرائد إلكترونية
