أفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، بأن معدل البطالة شهد ارتفاعًا قدره 0.7 نقطة بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل الثاني من سنة 2024، ليصل من 12.4% إلى 13.1%.
وأشارت إلى أن المعدل في الوسط الحضري زاد من 16.3% إلى 16.7% (بزيادة 0.4 نقطة)، بينما ارتفع في الوسط القروي من 5.7% إلى 6.7% (بزيادة 1 نقطة).
كما سجل المعدل في صفوف النساء والرجال ارتفاعًا قدره 0.7 نقطة، حيث انتقل من 17% إلى 17.7% للنساء، ومن 11% إلى 11.7% للرجال.
وفقًا للمصدر نفسه، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 90,000 شخص بين الفصل الثاني من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، حيث انتقل العدد من 1,543,000 إلى 1,633,000 عاطل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6% (بزيادة 48,000 في الوسط الحضري و42,000 في الوسط القروي).
كما ذكرت المندوبية أن معدل البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ارتفع بـ2.5 نقطة، منتقلاً من 33.6% إلى 36.1%.
وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، زاد المعدل بـ1.6 نقطة، من 19.8% إلى 21.4%.
كما سجلت المعدلات ارتفاعات طفيفة في الفئات العمرية الأخرى، مع زيادة قدرها 0.1 نقطة لكل من الفئات 35-44 سنة و45 سنة وأكثر.
بالنسبة للأشخاص الحاصلين على شهادات، سجل معدل البطالة ارتفاعًا قدره 0.2 نقطة، من 19.2% إلى 19.4%، مع زيادة ملحوظة في صفوف الحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي، حيث ارتفع المعدل بمقدار 3.2 نقطة ليصل إلى 26.1%.
فيما يخص النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، فقد ارتفع العدد من 983,000 إلى 1,042,000 شخص على الصعيد الوطني (من 549,000 إلى 552,000 في الوسط الحضري ومن 434,000 إلى 490,000 في الوسط القروي).
وبالتالي، ارتفع معدل الشغل الناقص من 9% إلى 9.6% على الصعيد الوطني، مع تباين في الفروق بين الوسطين الحضري والقروي.
أما فيما يتعلق بالشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع العدد من 465,000 إلى 583,000 شخص، ليصل المعدل المرتبط به من 4.2% إلى 5.4%.
وفي المقابل، انخفض عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي من 518,000 إلى 459,000، وسجل معدل هذا النوع من الشغل الناقص انخفاضًا من 4.7% إلى 4.2%.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، شهد معدل الشغل الناقص ارتفاعًا قدره 1.7 نقطة في قطاع البناء والأشغال العمومية (من 17.2% إلى 18.9%)، و1.9 نقطة في قطاع الفلاحة والغابات والصيد (من 9.6% إلى 11.5%).
بينما سجل هذا المعدل تراجعًا قدره 0.3 نقطة في قطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية (من 5.3% إلى 5%)، وظل مستقرًا عند 7.7% في قطاع الخدمات.
