أصدرت وزارات الداخلية، والعمل والسياسات الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي والغابات، والسياحة في إيطاليا منشورًا مشتركًا يتناول المبادئ التوجيهية لدخول العمالة الأجنبية إلى البلاد لعام 2024.
يأتي هذا المنشور في ضوء التعديلات التي نص عليها المرسوم رقم 145، المعروف بـ”مرسوم التدفقات”، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل الإيطالي.
تفاصيل المرسوم:
يحدد المرسوم شروط وإجراءات دخول العمال الموسميين وغير الموسميين من خارج الاتحاد الأوروبي لدعم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ويتوقع استقطاب أكثر من 181 ألف عامل أجنبي في العام المقبل، موزعين على:
– 110,000 عامل موسمي.
– 70,000 عامل غير موسمي.
– 730 عاملاً لحسابهم الخاص.
العمالة غير الموسمية:
يشترط أن ينتمي العمال غير الموسميين إلى دول تربطها اتفاقيات تعاون مع إيطاليا، ومنها المغرب، مصر، تونس، السودان، ألبانيا، وأوكرانيا، إلى جانب دول أخرى في إفريقيا وآسيا.
تتضمن المجالات المستهدفة النقل البري، السياحة، الميكانيك، الكهرباء، والسباكة. كما يتطلب من أرباب العمل تقديم إثبات مالي ودخل سنوي لا يقل عن 30 ألف يورو. وقد خُصصت حصة 9,500 وظيفة لقطاع الرعاية الاجتماعية.
العمالة الموسمية:
تم تخصيص الحصة الكبرى من العمالة الموسمية لمواطني الدول المرتبطة باتفاقيات مع إيطاليا، ومنها المغرب، إثيوبيا، السنغال، غانا، اليابان، وكوريا الجنوبية، مع التركيز على القطاعين الزراعي والسياحي.
وتم منح حصة صغيرة، 50 وظيفة فقط، للأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين.
العمالة لحسابها الخاص:
تشمل هذه الفئة رواد الأعمال الذين يساهمون في الاقتصاد الإيطالي بمشاريع لا تقل قيمتها عن 500 ألف يورو، مع الالتزام بخلق ثلاث وظائف جديدة على الأقل.
كما تشمل هذه الفئة أصحاب المناصب الإدارية، الفنانين، الكفاءات المهنية العالية، ومؤسسي الشركات الناشئة المبتكرة.
التدابير التنظيمية:
ألزم المنشور أرباب العمل بالتأكد أولاً من عدم توفر العمال المناسبين داخل إيطاليا قبل استقدام العمالة الأجنبية.
وتم إدخال إجراءات رقمية لتسهيل تقديم طلبات تصاريح العمل ومتابعتها، بهدف تقليص فترات الانتظار وتحقيق إدارة أكثر كفاءة لتدفقات الهجرة.
ضمانات حقوق العمال:
اتخذت الحكومة الإيطالية إجراءات صارمة لحماية العمال الأجانب من الاستغلال، حيث فرضت غرامات تصل إلى 5500 يوروعلى أرباب العمل الذين يسكنون العمال في منازل غير صالحة أو يفرضون عليهم تكاليف إيجار تتجاوز ثلث رواتبهم.
تهدف هذه السياسات الجديدة إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات سوق العمل الإيطالي وحماية حقوق العمالة الأجنبية في بيئة عمل آمنة ومنصفة.
مصدر : هيسبريس
