كشفت مصادر مطلعة أن خبراء وزارة الداخلية يعملون حالياً على إعداد مسودة جديدة للتقسيم الإداري للمملكة، تهدف إلى تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق التكامل بين المناطق.
ويهدف المشروع إلى ضمان توزيع أكثر عدلاً وفعالية للموارد، وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات، مع تحسين الحكامة الترابية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الراهنة.
ووفقاً للمصادر، تستند المسودة الجديدة إلى معايير جغرافية واقتصادية وسكانية دقيقة، لتقديم نموذج تقسيم يعزز التناسق بين الجهات ويربطها بشكل أكثر فعالية بالمشاريع الوطنية الكبرى، بما في ذلك الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030.
في انتظار الإعلان الرسمي، يترقب المراقبون نتائج هذه التعديلات التي يُتوقع أن تحدث تغييرات جذرية في الخريطة الإدارية والتنموية للمملكة.
مصدر: فاس نيوز
