شهد مطار دبي خلال الأسبوع الماضي تكرار حالات توقيف نساء مغربيات فور وصولهن، حيث خضعن للتحقيق وفحص وثائقهن، قبل منعهن من دخول الإمارات وإعادتهن إلى بلادهن. وعلى الرغم من استيفائهن شروط الدخول، بما في ذلك امتلاك تأشيرات ووثائق رسمية، فإن السلطات الإماراتية اتخذت قرارات فورية بمنعهن من الدخول.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الصباح” يوم الأربعاء 22 يناير 2025، فإن هذه الإجراءات أثارت استياءً واسعًا، خاصة بين النساء اللواتي كنّ يحملن وثائق تثبت أهدافًا مشروعة لزيارتهن، مثل العمل أو التدريب أو أنشطة أخرى. ومع ذلك، رفضت السلطات الإماراتية مراجعة قراراتها، التي اعتُبرت نهائية وغير قابلة للنقاش.
وربطت مصادر مطلعة هذه الإجراءات المفاجئة بتدوينة نشرتها شابة تدعي أنها مغربية، سردت فيها قصة اعتداء جماعي مزعوم من شخصيات بارزة، بعدما أُغريت بقضاء ليلة مقابل 50 ألف دولار. وقد أثارت هذه القصة ردود فعل واسعة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير احترازية صارمة، شملت منع دخول المغربيات.
وأضافت الصحيفة أن المشهد كان صادمًا ومهينًا بالنسبة للمغربيات الموقوفات، وهو ما أثار استياء حتى ركاب الرحلات الآخرين. كما وصفت المصادر أن القرار بدا تعميميًا وغير مبرر بشكل كافٍ، حيث يتعارض مع القوانين الاتحادية لدولة الإمارات، خاصة المرسوم بقانون لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، الذي ينص في المادة 10 على ضرورة وجود أسباب واضحة ومحددة لرفض دخول حاملي التأشيرات.
إلى جانب ذلك، أفادت الصحيفة بتشديد الإجراءات على طلبات الحصول على تأشيرات دخول إلى الإمارات بالنسبة للمغربيات، وهو ما أثار المزيد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه القرارات المفاجئة.
مصدر جريدة الصباح
