صادق المجلس الجماعي لمدينة فاس، خلال دورته العادية لشهر فبراير، على برمجة اعتمادات مالية تفوق 142 مليون درهم لتنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمدينة. وسيتم توجيه الفائض المالي المسجل برسم سنة 2024 لتمويل أشغال الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، بالإضافة إلى تحويل جزء من المبلغ إلى شركة فاس-جهة تهيئة، في إطار تنفيذ مشاريع تنموية كبرى.
وشملت القرارات المصادق عليها 15 مشروعًا جديدًا تهم تعزيز البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بتهيئة الطرق والشوارع، بهدف تحسين جمالية المدينة، تسهيل حركة السير، وتوفير تنقل آمن للمواطنين. كما وافق المجلس على قرار جماعي ينظم شروط وقواعد الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام دون بناء، لضمان استغلال منظم وعادل للمجال الحضري.
ومن بين القرارات المهمة التي تم تبنيها، المصادقة على اتفاقية شراكة مع شركة فاس-جهة تهيئة، التي تحدد آليات التعاون وتوزيع مهام تدبير المشاريع بين ولاية جهة فاس-مكناس والجماعة الحضرية لفاس والشركة المعنية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل وإنجاز مشاريع حيوية في مجالات تهيئة المجال الحضري، تجهيزات المرافق العمومية، البنية التحتية الرياضية، وتعزيز أنظمة المراقبة.
وفي سياق دعم قطاع النقل، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرضية لإنشاء مرآب خاص بحافلات النقل الحضري، في خطوة تهدف إلى تحسين هذا المرفق الحيوي.
مصدر فاس نيوز
