في تطور صادم يعري خبايا الفساد المالي ، تم تسجيل شكاية ثقيلة لدى محكمة الاستئناف بفاس – قسم الجرائم المالية، تتعلق بـ تبديد أموال عمومية واختلالات مالية خطيرة، يشتبه في تورط مسؤولين نافذين يشغلون مناصب حساسة في دوائر القرار.
ووفقًا للمعطيات التي حصلت عليها فاس نيوز، فإن المشتكى بهم في هذه القضية يحملون الأحرف الأولى من أسمائهم التالية: “أ.ج”، “أ.ا”، “أ.ك”، وهم شخصيات بارزة يُشتبه في ضلوعهم في تجاوزات مالية خطيرة وسوء تدبير المال العام واستغلال النفوذ والتلاعب بصفقات عمومية.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه القضية قد تكشف عن شبكة واسعة من الفساد المالي، حيث يتم التحقيق في حجم الأموال المهدورة والجهات التي استفادت من هذه التجاوزات، وسط مطالب حقوقية ومجتمعية بضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه، بغض النظر عن منصبه أو نفوذه السياسي.
ويتابع الرأي العام بترقب شديد تطورات هذا الملف، خاصة وأنه يأتي في سياق تعزيز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد داخل المؤسسات العمومية، حيث من المرتقب أن يشمل التحقيق توسيع دائرة المشتبه فيهم وكشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الاختلالات المالية.
مصدر فاس نيوز
