يجهل العديد من المقبلين على البناء الذاتي أن عدم التصريح بتكلفة البناء قد يعرّضهم لغرامات مالية، وفقًا للمادة 277 من المدونة العامة للضرائب.
وتشمل هذه الالتزامات الأشخاص الذاتيين، والشركات المدينة العقارية، والتعاونيات، والجمعيات السكنية التي تقوم بتشييد مساكن تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، حيث يتعين عليها تقديم الإقرار قبل نهاية فبراير الجاري، مرفقًا بكشف الفواتير وشهادة من مهندس معماري، في حال لم يكن البناء بموجب عقد “المفاتيح في اليد”.
ويؤدي عدم الامتثال لهذه المقتضيات إلى فرض غرامة بنسبة 2% من تكلفة البناء، مع غرامة إضافية بقيمة 500 درهم في حالة التأخير لمدة لا تتجاوز 30 يومًا.
كما تفرض المادة 278 من المدونة الضريبية على المعنيين دفع المساهمة الاجتماعية للتضامن عند إيداع الإقرار بتكلفة البناء لدى قابض إدارة الضرائب التابع لموقع العقار.
ويجب أن يتضمن التصريح مجموعة من البيانات الإلزامية، مثل مرجع الفاتورة، وبيان السلع والخدمات، والمبلغ دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وطرق الأداء، إلى جانب معلومات عن الموردين، سواء كانوا أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين.
وفي حالة عدم إنجاز البناء في إطار “المفاتيح في اليد”، يتعين الحصول على شهادة من مهندس معماري توضح التكلفة الإجمالية للأشغال.
وقد كشفت عمليات تفتيش أجرتها المديرية العامة للضرائب عن ممارسات احتيالية من قبل بعض الملزمين، حيث تبين أن بعضهم يعمل كمنعشين عقاريين مقنعين، يقومون بشراء الأراضي، وبناء العقارات ثم بيعها، دون نية للسكن فيها. كما لجأ البعض إلى مناورات قانونية معقدة، مثل تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة (SARL) قصيرة الأجل، يتم حلها بعد بيع العقارات وإعادة تأسيسها بأسماء جديدة، بغرض التهرب الضريبي.
وأمام هذه التجاوزات، كثّفت المديرية العامة للضرائب مراقبتها باستخدام أدوات رقمية متطورة لتحليل البيانات، مما مكّن من تتبع تواريخ شراء الأراضي، ومدد البناء، وتكرار المعاملات لنفس الأسماء، وهو ما أسفر عن إشعارات بأداء غرامات ثقيلة ومراجعات ضريبية بمبالغ كبيرة.
وتحدد المادة 275 من المدونة الضريبية مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن بناءً على المساحة المبنية، حيث تصل إلى 60 درهمًا للمتر المربع للمساحات بين 301 و400 متر مربع، و100 درهم لأقل من 500 متر مربع، فيما ترتفع إلى 150 درهمًا للمساحات التي تفوق هذا السقف. وتُعتبر كل وحدة سكنية غير قابلة للقسمة، وفقًا للمادة نفسها، خاضعة لهذه الرسوم بمجرد تسلم رخصة البناء.
مصدر جرائد إلكترونية
