كشفت مصادر أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تلقت تقارير من جهات متعددة تتضمن معطيات خطيرة حول تحويل محلات تجارية في أحياء شعبية ضمن النفوذ الترابي لكل من برشيد، حد السوالم، وسيدي رحال، ضواحي الدار البيضاء، إلى مستودعات غير مرخصة لتخزين الخضر والفواكه.
وحسب جريدة هسبريس أشارت التقارير إلى وجود شبهات احتكار لهذه المواد بهدف رفع الأسعار خلال شهر رمضان، عبر توزيعها لاحقًا في الأسواق العشوائية وعبر الباعة الجائلين.
وأمام هذه التطورات، استنفرت وزارة الداخلية رجال وأعوان السلطة لجرد المحلات المغلقة التي يتم استغلالها كمخازن، خاصة بعد ورود معلومات تؤكد أن عمليات الشحن والتفريغ تُجرى سرًا خلال ساعات متأخرة من الليل.
كما تم رصد تجهيز هذه المستودعات بمبردات متحولة للحفاظ على صلاحية المنتجات لفترات طويلة.
وأكدت التحقيقات الأولية أن العديد من ملاك هذه المحلات لا يتوفرون على عقود كراء رسمية، ولم يقدموا إقرارات بشأن النشاط المزاول داخلها للمصالح الجماعية المختصة. كما تبين أن بعضها لا يزال يتوفر على تراخيص مهنية أو تجارية سارية المفعول رغم إغلاقه منذ سنوات.
ولضمان الشفافية في التتبع، سيتم التدقيق في الوثائق والفواتير المرتبطة بالسلع المخزنة، حيث ستخضع مصادر التزود لمراجعة شاملة من خلال التحقق من فواتير الشراء من أسواق الجملة والشركات الموزعة.
وتهدف هذه العملية إلى كشف أي تلاعب محتمل بالفواتير، وسط شبهات باستخدام وثائق مزورة لتبرير عمليات نقل الخضر والفواكه بين المدن، في محاولة لتضليل أجهزة المراقبة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية الأساسية.
مصدر هيسبريس
